وأمَّا الثاني: فلتعارض الأدلَّة.

  (وحكي عن بعض المعتزلة عكسه) وهو أن القدر المحتاج في التعريف إصطلاحي لما يستدل به أبو هاشم، والباقي محتمل لهما، وقيل: لم يتحقق هذا القول ولا قائله.

  وقال (الإمام) يحيى (وابن أبي الخير وبعض الأشعريَّة) كالباقلاني (الجميع ممكن) عقلاً إذ كل أدلة هذه المذاهب ظنية.

  قال عضد الدين: وهذا هو الصحيح.

  قال الشيخ لطف الله: ويفهم من كلامهم أن المقصود في هذه المسألة القطع.

  قال الشريف الجرجاني: المسألة علميَّة، فالمطلوب فيها القطع، لا عمليه، فيكتفى منها بالظن، وإن مال إليه صاحب الأحكام حيث قال: وإن كان المقصود الظن وهو الحق، فالحق ما صار إليه الأشعري، قال: ويؤيد بأن صاحب الألفاظ قد يكتفي فيها بالظواهر.

  قال بعضهم: ولا فائدة تبنى على الخلاف في هذه المسألة، ولهذا قال ابن الأنباري: ذكرها في الأصول فضول.

  وقال غيره: الخلاف فيها طويل الذيل، قليل النيل، وإنما ذكرت في الأصول؛ لأنها تجري مجرى الرياضيات.

فصل: [في الطريق إلى معرفة اللغة]

  لما فرغ من ذكر الألفاظ وأقسامها وابتداء وضعها شرع في تبيين طريق معرفةٍ اللغات؛ إذ معرفة اللغات وأن هذا اللفظ موضوع لهذا المبني؛ لأنه له منه طريق يعرف به؛ لأن وضع لفظ معين لمعنى معين من الممكنات، فلا بد من معرفة اختصاص هذا اللفظ بهذا المعنى من طريق ولذلك قال:

  (وطريق معرفتها إمَّا) أن يكون على سبيل العرض (العقل ولا مجال له في الوضعيات) أي الاستقلال بها؛ لأن العقل إنما يستقل بوجوب الواجبات، وجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات، وأما وقوع أحد الجائزين فلا يهتدي إليه العقل، واللغات من هذا القبيل؛ لأنها متوفقة على الواضع.