÷ في هذين المسميين، ونجد الشكوك التي ذكروها جار مجرى شبه السوفسطائية القادحة في المحسوسات التي لا تستحق الجواب.

  وثانيها: الألفاظ العربية والطريق إلى معرفتها الآحاد، قال: وإذا عرفت ذلك فنقول: أكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم الأول، فلا جرم قامت الحجة به، وأمَّا القسم الثاني فقليل جداً، وما كان كذلك فإنه لا يتمسك به في المسائل القطعيَّة في الظنيات، ويثبت وجوبُ العمل بالظن بالإجماع، ويثبت الإجماع بأنَّه وارد بلغات معلومة لا مظنونة، قال: وبهذا الطريق ينتفي الإشكال. انتهى.

  قال عضد الله ما معناه: واعلم أنه وإن حضر طريق معرفة اللغات في النقل لم يرد استقلال النقل بذلك؛ إذ لا بد من صدق المخبر وذلك بالعقل ولا يصرحه، قل بأن هذا موضوع لذلك سبباً بل قد يكون بأن يثبت بالنقل ما إذا انضمت إليه ضميمة عقلية أفاد بالعلم بالوضع، كما ثبت أن الجمع المحلى باللام يدخله الاستثناء، ومعلوم عقلاً أن الاستثناء لإخراج الأمر الذي لو لم يكن الاستثناء سبباً لزم دخوله في المستثنى منه، فيعلم منه أن الجمع المحلى يجب أن يكون متناولاً له ولغيره، وهذا معنى العموم والضميمة العقلية هو أن كل ما يدخله الاستثناء يجب أن يعم المستثنى منه. والله أعلم.

فصل⁣^(⁣١) [شرح الحروف الكبير]

  قال الشارح ¦: قد أتينا على ذكر الحروف التي هي في مبيضة المصنف، ثم لما أفرغت الشرح بدا لي أن أشرح فصل: الحروف الكبير الذي أثبته المصنف في المسودة تكميلاً للفائدة، ولأنه ثابت في جميع النسخ، وإن كان المصنف قد حذفه من كتابه بعد إثباته، فإن حصل تكرار لبعضٍ مما سبق فالعذر فيه فرض استقلال كل من الفصلين، وصحة الإجتزاء بأحدهما عن الآخر، فنقول:

  اعلم أن المصنف ذكر حروفاً تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفتها، لوقوعها في أدلتها، وقد ذكر منها حروفاً تقف عليها:

(١) هذا الفصل ليس ثابتاً في شيء من نسخ شرح الفصول، وإنما ألحقته لزيادة الفائدة، لأنه بحث مستقل، شرحه الشارح، على فصل الحروف الذي حذفه السيد صارم الدين، من أصل الفصول، وأبدله بالسابق، فليعلم ذلك.