الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في الدليل الأول: وهو الكتاب]

صفحة 289 - الجزء 1

  والدليل على انحصارها فيها: قوله (لأن الدليل إمَّا أن يكون وحياً أو لا، والأوَّل إن كان متلواً فهو الكتاب، وإلاَّ فهو السنَّة) فقد اشتركا في أن كلاً منهما وحي، وانفرد الكتاب بكونه متلواً.

  قال الشيخ لطف الله: قال بعضهم: معنى كون القرآن متلواً أن نظمه مكتوب في اللوح المحفوظ ومتعبد به، لا يجوز لجبريل ولا للرسول ولا لغيرهما تغييره وتبديله، لما يفيد عين فائدته لأجل الإعجاز والتحدي به، وهو مختص بالقرآن، وأمَّا السنة فيحتمل أن يكون النازل على جبريل # معناها صرفاً فكساه حُلَّة عاربة وبينه للرسول ÷ بتلك العبارة، أو بينه كما لقنه، فأعرب الرسول ÷ بعبارتِه ويجوز نقلها بالمعنى كما سيأتي إنشاء الله تعالى.

  قلت: ويؤخذ من قول المؤلف إمَّا أن يكون وحياً أولا، أن النبي ÷ لا يجوز عليه الإجتهاد لا ختصاص ما ورد عنه بالوحي، وسيأتي إنشاء الله تعالى.

  (والثاني) وهو الذي ليس بوحي لا يخلوا: إمَّا أن يكون قول كل الأمة أو العترة، أولا، (إن كان قول كل الأمة أو) قول كل (العترة فالإجماع، و) الثاني: وهو الذي ليس بقول كل الأمة أو العترة (إن كان إلحاق فرع بأصل لمشاركته) أي الفرع (له) أي الأصل (في علة حكمه) أي الأصل (فالقياس، وإلا) يكن إلحاق فرع بأصل لمشاركته ... الخ (فالإجتهاد) كقيم المتلفات، وأروش الجنايات، (ونحوه) كما تقدم.

فصل: [في الدليل الأول: وهو الكتاب]

  (والكتاب) اسم للقرآن غلب عليه من بين الكتب في عرف الشرع، كما غلب على كتاب سيبويه في عرف أهل العربية، ولذلك قال (الكلام المنزل على محمد ÷ للإعجاز بأقل سورة منه، أو بعدة آياتها).

  وقوله (المنزل): خرج الذي لم ينزل.

  وقوله (على محمد): خرج سائر الكتب السماويَّة.

  وقولُه (للإعجاز): احترازٌ عما أنزله جبريل # على النبي صلى الله عليه لا للإعجاز.

  والمراد بالسورة: الطائفة المترجمة توقيفاً خاص.

  ومعنى قوله (بأقل سورة): بأقصر سورة؛ لأن التحدي وقع بما يطلق عليه اسم السورة.