الخافض، وكذلك قراءة {ليُجْزَى قوماً بما كانوا يكسبون} فإنه مرجح لمن يجيز إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل مع وجدان المفعول به.

  وأنت تعلم ما اشتمل عليه هذا من الركاكة إلاَّ أن تكون اللام للعاقبة.

[الثاني: طريق معرفة قدر الآية ومحلها]

  وأما معرفة قدر الآية: واعلم أن الآية قد اختلف في حدها:

  قال بعضهم حدها: قرآن مركب بعضها من جمل ولو تقديراً ومبدأ مقطع يندرج في سورة، وأصلها العلامة، ومنها {إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ}⁣[البقرة: ٢٤٨]؛ لأنها علامة للفصل: والصدق أو الجماعة؛ لأنها جماعة كلية.

  وقال بعضهم: الآية طائفة من القرآن منقطعة عمَّا قبلَها وما بعدها.

  وقيل: هي الواحدة من المعدودات في السور سميت به؛ لأنها علامة على صدق من أتى بها وعلى عجز المُتَحَدَّى بها.

  وقيل: لأنها علامة على انقطاع ما قبلها من الكلام وانقطاعه مما بعدها.

  قال الواحدي: قال بعض أصحابنا: يجوز على هذا القول تسمية أقلَّ من الآية آية، لولا أن التوقيف ورد عليه الآن.

  وقال أبو عمر الدالاني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله {مُدْهَامَّتَانِ ٦٤}⁣[الرحمن: ٦٤].

  وقال غيره: بل فيه غيرها مثل {وَالْفَجْرِ ١}⁣[الفجر: ١]، {وَالضُّحَى ١}⁣[الضحى: ١]، {وَالْعَصْرِ ١}⁣[العصر: ١]، وفيه بحث، وكذا فواتح السور عند من عدها.

  والصحيح في حدها: طائفة من حروف القرآن علم بالتوقيف انقطاعها عن الكلام الذي بعدها في أوَّل القرآن، وعن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن، وعما قبلها وما بعدها في غيرهما غير مشتمل على نقل ذلك، وبهذا القيد الأخير خرجت السورة.

  ولذلك قلنا (و) أمَّا (معرفة قدر الآية ومحلها) فإنّه (توقيف) أي إعلام من الشارع، فإنه تبين لنا أن {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} إلى قوله: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ٢٥٥}⁣[البقرة: ٢٥٥]، آية وأن هذه الآية محلها سورة البقرة، قال في الحواشي: قال مولانا: يعني السيد عبدالله بن يحيى |: ولهذا قال ÷ «أمرني جبريل أن أضعها في خواتم سورة البقرة». انتهى.