(و) يجب رفض (تحريف الملحدة) كتأويل الباطنية الباري جل وعلا بالإمام، ولا شك في كفرهم ولا شبهة.

فصل: [إنقسام القرآن إلى قطعي وظني]

  (وينقسم الكتاب إلى: قطعي وهو ما كان نصاً في دلالته) بحيث لا يحتمل غيره، (متواتراً في نقله، وظني: وهو خلافه) وهو مالم يكن نصاً في دلالته متواتراً في نقله.

  وأنت تعلم أنه لا يتأتى في الكتاب خلاف القطعي في الطرفين لما تقدم أن الكتاب هو القرآن المنزل على محمد ÷ إلى قوله: متواتراً، فصواب العبارة أن يقال: وينقسم الكتاب إلى قطعي وهو ما كان نصاً في دلالته وظني وهو خلافه.

  (ويعرف معناه) أي الظني (من نفسه إن كان مُبَيَّنَاً) كالعموم الذي لم يخصص، ويعرف معناه (من بيانه إن كان مجملاً) كالمشترك بين المعاني المتباينة، (ولا يختص الرسول) ÷ بمعرفة معاني ألفاظ القرآن، بل التكليف بذلك شامل للأمة، لأن دلالته وضعية، فلا يتوقف فهم معناه على شيء سوى العلم بالوضع، فيجب أن يكون الرسول ÷ وغيره ممن هو عالم بالوضع سواء، وإن أمكن أن يفضل الرسول ÷ على غيره، وبعض الأذكياء على بعض في سرعة فهم بعض المدلولات المتباينة التي تؤخذ من تلويحات الألفاظ، ورمزات التراكيب، وإنما يختص (ببيان مجملاته الشرعيَّة)؛ لأن البيان إنما يكون بالوحي وهو مقصور عليه ÷.

  لا اللغوية: فإنه يشاركه فيها أئمة اللغة العربية.

فصل: اختلف في وقوع المعرَّب في القرآن

  فقال (ابن عباس وعكرمة وغيرهما) كأبي عبد الله: (وفي القرآن المُعَرَّب) واختاره الزمخشري، قال في تفسير {لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}⁣[الزمر: ٦٣].

  فإن قلت: ما للكتاب العربي المبين وللفارسية؟.

  قلتُ: التعريب أحالها عربية، كما أخرج الاستعمال المهمل من كونه مهملاً، (وهو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم) فقط (وقد يغيرونه) كإستبرق، فإنه في لغة العجم: استبره، فغيروه إلى إستبرق، (ومنه المشكاة: للكوة) وهي الطاقة غير النافذة (وهي) لغة