قال سعد الدين: ورد بالمنع، فلو سلم فليس المقدر كالملفوظ من كل وجه.

مسألة

  المتكلم نفسه إذا خاطب المكلفين بخطابٍ هو داخل في عموم متعلق خطابه، وهو الحكم الذي ورد فيه الكلام هل يدخل في عموم ذلك الخطاب لتناوله له صيغة بحسب اللغة، كلفظ كل شيء ولفظ مَن أو لا يدخل لقرينة كونه مخاطباً، فالأكثر على أنَّه يدخل لذلك قال:

  (ويدخل المتكلم في عموم) متعلق (خطابه عند أبي طالب والجمهور) من العلماء، (و) هو أحد قولي (المؤيد) بالله، (إلا لقرينة) دالة على عدم دخوله كما إذا قال السيد لعبده: من أحسن إليك فأكرمه، فإن كون السيد آمراً لعبده قرينة دالة على أنَّه لم يأمر بإكرام نفسه، (خلافاً للقاسم) بن إبراهيم (والأقلين) من العلماء (و) هو (أحد قولي المؤيَّد) بالله، فزعموا أنَّه لا يدخل، ولا فصل: عندنا بين أن يكون خبراً مثل {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢}⁣[البقرة: ٢٨٢]، وأن اللفظ بعمومه يدل على أنَّ كل شيء معلوم، وهو المراد من عموم متعلق الخطاب، فيدخل فيه ذاته وصفاته لكونها من الأشياء أوامرَ مثل: من أحسن إليك فأكرمه، فإنه أمر عام لا يختص بواحد دون واحداً، ونهياً مثل: من أكرمك فلا تهنه، فإنه نهي عام فالمتكلم بالأمر والنهي داخل في مفعول: أكرمه ولا تهنه.

  لنا: أنه يتناوله لغة، فوجب أن يتناوله في التركيب.

  قالوا: لا يصح دخوله وإلا لزم في قوله تعالى {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}⁣[الزمر: ٦٢]، أن يكون خالقاً لذاته.

  قلنا: هو ظاهر فيه، ولكن خصصه دليل العقل.

فصل: [في عموم الفعل المؤكد بمصدره]

  (والفعل المؤكد بمصدره - مثبتاً كان أو منفياً - عام في متعلقاته المحذوفة) فأمَّا مع ذكر المتعلق فالأمر مع ما يقتضيه من عموم أو خصوص، (نحو إن أكلت أكلاً فعبدي حر) في المؤكد المثبت، (ووالله لا آكل أكلاً) في الفعل المؤكدة المنفي بلا، (و) والله (إن أكلت أكلاً) في الفعل المنفي بأن المؤكدة، (فيقبل) ما هذا حاله (التخصيص بالنية اتفاقاً) وإنما كانت هذه المسألة مسألة وفاق بخلاف التي بعدها - وهي التي لا تؤكد - لأن أكلاً فيه تنكير صريح، وقد يقصد به عدم التعيين لما هو معين مخصوص في نفسه نحو: رأيت رجلاً وهو متعين عند المتكلم، لكن لا يتعرض