(وقد تكون) الغاية (معلومة الوقوع نحو) قولك: (استأجرهم إلى غروب الشمس)، فإن غروب الشمس مقطوع به.

  (و) قد تكون (غير معلومة نحو) استأجرهم (إلى أن يدخلوا الدار) فإن دخول الدار مجهول بجهل وقت دخولهم، وثمرة ذلك أن العقد إذا علق بما هذا حاله أن الإجارة تكون فاسدة.

  (و) قد (تكون هي و) المخصص (المقيد بها مفردين) وقد تقدم مثاله.

  (ومتعددين) بأن يجعل الأمران فصاعداً غائيين فصاعداً، وهو ثلاثة أقسام؛ لأنه إمَّا:

  (على الجمع) نحو: أكرم بني تميم واعط بني تميم إلى إن يدخلوا بغداد والبصرة.

  أو يتعددا جمعاً (على البدل) نحو: أكرم بني تميم أو اعطهم حتَّى يدخلوا السوق أو الدار.

  (أو) يتعدد الغاية والمعلق بها (مختلفين) بأن يكون أحدهما على الجمع والآخر على البدل وذلك قسمان:

  الأول: أن تكون الغاية على الجمع والمعلق بها على البدل نحو: أكرم ربيعة أو اعطهم إلى أن يدخلوا السوق والدار.

  والثاني: أن تكون الغاية على البدل والمعلق بها على الجمع نحو: أكرم بني تميم واكسهم إلى أن يدخلوا الدار أو السوق.

  (ومع اتحاد أحدهما وتعدد الآخر على الجمع أو على البدل كالشرط) في جميع أقسامه كما أوضحناه (والخلاف في عودهما بعد الجملتين فصاعداً كالخلاف في الاستثناء) والمذاهب المذاهب، والمختار المختار.

فصل: [في التخصيص بالصفة]

  (والرابع) من المخصصات المتصلة (الصفة) وقد تقدم حقيقتها في الأمر المقيد بالصفة، (نحو: في الغنم السائمة زكاة)، فلو لم يقل السائمة لزم الزكاة في الغنم جميعاً.

  (وفائدتها: تعليق الحكم على المختص بها) فهنا قد علق الحكم وهو وجوب الزكاة على السائمة دون المعلوفة، (اتفاقاً، فأما دلالتها على نفيه) أي الحكم (عما عدا) المختص، إلا أن يدل دليل على اعتباره (ففيه خلاف يأتي) في المفهوم إنشاء الله تعالى.