الباب الخامس من أبواب الكتاب: باب المطلق والمقيد

  ولما كان المطلق في صلاحيته لما يدل عليه كالعام في استغراقه لما كان دالاً عليه والتقييد مثل التخصيص في إخراجه لما عدا ما اختص بتلك الصفة، فانتسب أن يذكر عقيب باب العموم والخصوص فقال:

فصل: [في معنى المطلق والمقيد]

  (المطلق: اللفظ الدال على شائع في جنسه) قوله: اللفظ كالجنس، وقوله: الدال: احترازاً عن الألفاظ المهملة.

  ومعنى شيوع المدلول في جنسه: كون المدلول حصة محتملة، أي ممكنة الصدق، على حصص كثيرة من الحصص المندرجة تحت مفهوم كلي لذلك اللفظ بحسب دلالته، وإلا فقد يتعين في الواقع مثل: جاءني رجل، وإنما فسرنا الشائع بالحصة نفياً لما يتوهم من أن المطلق ما هو يراد به الحقيقة من حيث هي هي، وذلك أن الأحكام إنما تتعلق بالأفراد دون المفهوم، والذي جمع القيود قوله (كرجل) فإنه لفظ دال على شائع في جنسه.

  إذا عرفت هذا (فتخرج المعارف) لما فيها من التعيين بحسب دلالة اللفظ، سواء كانت (الشخصية كزيد) وهذا، أو حقيقة نحو: الرجل وأسامة، أو حصة نحو {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ}⁣[المزمل: ١٦]، [وينبغي أن يستثنى من المعارف المعهود الذهني، مثل: اشتر اللحم، فإنه من قسم المطلق]⁣^(⁣١).

  ويخرج أيضاً من المطلق جميع الاستغراقات ولو نكرة (نحو: كل رجل) ولا رجل (لاستغراقه) لأنه لما انضم إليه من كل والنفي صار للاستغراق، ولأنه ينافي الشيوع بما ذكرنا من التفسير.

  (والمقيد) بخلافه فهو: (اللفظ الدال على مدلول معين) غير شائع في جنسه، وبهذا القيد يخرج المطلق فتدخل المعارف كلها من الشخصية (كزيد)، والضمائر مثل (أنا) للمتكلم، (وأنت)

(١) ما بين القوسين زيادة من النسخة (أ) ورمز له بالتصحيح.