(و) يقع (بالقياس) لحكم على آخر إذ القياس دليل معمول به، فيصح أن يكون بياناً.

  (ويعرف كون فعله) ÷ (أو تركه بياناً بنصه على ذلك) كأن يقول: هذا بيان لهذا، وكقوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» ونحوه، (أو بأن لا يوجد غيرهما) أي الفعل والترك من قول وارد عنه ÷ (مع صحة كونه بياناً) بأن تجتمع شروط الإستدلال فيعلم أن ذلك الفعل بيان المجمل، وإلا فقد أخر البيان عن وقت الحاجة، وأنه لا يجوز.

فصل: [في القول والفعل الواقعان بعد المجمل]

  (وإذا وقع بعد المجمل قول وفعل) وكل منهما صالح للبيان، إذا كان كذلك فالمجمل على أحوال قد أشار إليها بقوله:

  (فإن اتفقا) أي القول والفعل (في صلوحهما لبيانه) أي المجمل بأن كان كل واحد معيناً للمراد (وعلم المتقدم) منهما (فهو البيان) لحصول المقصود به قبل صاحبه، سواء كان قولاً أو فعلاً، (والثاني: تأكيد) للأول (كما لو أمر النبي ÷ بعد آية الحج) وهي قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}⁣[آل عمران: ٩٧]، (بطواف) واحدٍ وسعي واحد (وفعل طوافاً) واحداً وسعياً واحداً، فكل منهما صالح للبيان، (فإن لم يعلم) المتقدم منهما (فإن علم وجودهما دفعة) كأن يقول بالقول المبين في أول الفعل كأمره بطواف واحد أول فعله (فكلاهما بيان) إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر، (وإن لم يعلم ذلك) أي وجود القول والفعل دفعة (فإن نُقِلَا) عن الشارع (دفعة) واحدة بأن ينقلا بلفظٍ كأن يقال: طاف طوافاً واحداً وفعل طوافاً واحداً، (فكذلك) أي فكلاهما بيان (وإن تقدم أحدهما على الآخر في النقل) بأن نقل أحدهما منفرداً قبل الآخر ثُمَّ نقل بعده (فهو) أي المتقدم نقلاً (البيان) لحصول المقصود منه، (والثاني) وهو المتأخر نقلاً (تأكيد) للأول.

  وقال الرازي في محصوله: بل يحكم على الجملة بأن الأول منهما بيان والثاني تأكيد، (وأولهما) أي القول والفعل (بيان لمن يشاهد حضرته ÷) وإن كان هو المتأخر في النقل، ووجه ذلك واضح.

  (وقيل) في الحواشي: فيما نقلا دفعة أو تقدم أحدهما (يتعين المرجوح للمتقدم فيكون هو البيان) ويكون (الراجح تأكيداً) له (إذ المرجوح لا يؤكد الراجح) فيتعين العكس ليحصل التأكيد.