نعم يمكن تقرير الوجه الثاني: وهو لزوم التناقض على وجه يجري في مفهوم الموافقة بأن يقال: مفهوم: لا تقل له أف وهو حرمة الضرب يناقض منطوق اضربه وهو جواز الضرب، ومفهوم اضرب وهو جواز أن يقال له: أف يناقض مفهوم منطوق لا تقل له أفٍ.

  والجواب: أنا لا نسلم أنه كمفهوم الموافقة لقطعية ذاك وظنية هذا.

  وأمَّا ما ذكرت في بيانه، فالجواب:

  عن الأول: أن الفائدة في ذكر القيدين عدم تخصيص أحدهما عن العام، فإن العام ظاهر في تناول الخاصين، ويمكن إخراج أحدهما عنه مخصصاً، وإذا ذكرت أحدهما بالنصوصية، لم يمكن ذلك.

  وعن الثاني: أنه لا تناقض في الظواهر مع إمكان الصرف عن معانيها لدليل، ودفع التناقض أقوى دليل عليه.

فصل: [تفصيل أقسام المفهوم]

  قد عرفت أقسام المفهوم جملة وهذا تفصيلها (فمفهوم الصفة مثل) قوله ÷ (في الغنم السائمة زكاة) ومعناه ثابت في حديث البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة الخ، والسائمة هنا صفة، مفهومها أن لا زكاة في المعلوفة، (يعمل به وفاقاً لمالك والشافعي وأحمد والأشعري والجويني وأبي عبيد) من أهل اللغة، (خلافاً لبعض علمائنا) كالإمام نص عليه في الحاوي، والمهدي نص عليه في المعيار والمنهاج، (والحنفية وجمهور المعتزلة والأشعرية والأخفش) من النحاة، فقال هؤلاء: لا مفهوم له، ولا يدل على نفي الحكم عما عداه.

  (وقيل: يعمل منه بالاسم المشتق) قال الإمام: والمراد به ذكر الصفة من دون موصوفها نحو: أكرم الطويل وعظم العالم، ومنه قوله صلى الله عليه، الراوي له ابن عباس والمخرج له مسلم «الثيب أحق بنفسها) من وليها، والبكر تستأمر وأذنها سكوتها» يفهم منه أن غيرها ليس كذلك.

  (وقيل) يعمل منه بالوصف (المتجدد) والمراد به (الذي يطرأ ويزول) ويروى هذا القول عن أبي عبد الله وأبي الحسن الكرخي، أي يثبت تارة ويزول أخرى (نحو: أكرم داخل الدار) فالدخول وصف متجدد يطرأ ويزول فيفهم منه أن غير داخل الدار لا يكرم.