واعتُرض قولُ ابنِ الحاجب: بأنّ يضربُ أحد أفراد الفعل الذي هو كلمة، وهي لفظٌ مفرد عند النحاة، فهو داخل في حد النحاة.

  (فإن أفاد) المركب (نسبةً) أي تعلقاً لأحد جزئيه بالآخر، (يصح السكوت عليها)، ليخرج إسناد المصدر واسم الفاعل والمفعول والصفَة المشبهَة والظرف، فإنهَا مع ما أسندت إليه لا يصح السكوت عليها، وأمَّا نحو قائم الزيدان، فلكونه بمنزلة الفعل وبمعنَاه كما في أسماء الأفعال، وسواء كان حكماً لمفهوم أحد الجزئين على الآخَر أولا، فدخل فيه الإنشاء، فإذا كان كذلك (فهوَ الكلام، وأقل ائتلافه من اسمَين) نحو: زيد قائم، (و من فعل واسم) نحو: قام زيد، لوجود المسند والمسند إليه في كل من المثالين، بخلاف ما لو كان الائتلاف من حرفٍ واسم، أو فعل وفعلٍ، أو حرف وحرفٍ، أو حرف وفعلٍ، لعدم المسند في الحرف والاسم، وعدم المسند إليه في الفعلين، وعدمهما في الحرفين، وعدم المسند إليه في الفعل والحرف، بخلاف الاسم فإنه يصلح لأن يكون مسنداً ومسنداً إليه، والفعل لكونه مسنداً لا مسنداً إليه، فصار حاصل هذا ستة أقسام قد عرفتها مما سبق، اثنان منها يتأتى فيها الائتلاف، والأربعة الباقية متعذر فيها ذلك.

فصل: [في دلالات اللفظ]

  قال الشيخ لطف الله بن محمد: لما كان اللفظ الموضوع لا يبحث عنه إلا من حيث دلالته ذكر أقسام دلالته، لكنه خص بالتقسيم دلالة المفرد، ولا أرى عليه باعثاً إلا أن يختار مذهب من يقول إن دلالة المركب عقلية، وهو بعيد، وكيف لا وقد أطلق فيما سبق أن المركب قسم من الموضوع، والظاهر أنَّه اتبع ما يفهم من ظاهر عبارة ابن الحاجب حيث قال بعد قوله: والمفرد ينقسم: إلى اسم وفعل وحرف، ودلالته اللفظية ... الخ: فإن الظاهر رجوع الضمير إلى المفرد، ويمكن أن يجعل الضمير راجعاً إلى اللفظ مطلقاً، فيعم المفرد والمركب. انتهى.

  والجواب عن ذلك ما قاله سعد الدين: وضمير الدلالة دلالته للمفرد إلا أن الحكم في المركب يعرف بالمقايسة، إذا عرفت ذلك فنقول:

  (دلالة) اللفظ (المفرد): هي كونُ الشيء بحيث يلزم من العلم به العلمُ بشيء آخر، والأول الدالّ، والثاني المدلول، والدالّ إن كان لفظاً فالدلالة لفظيَّة، وإلا فغير لفظية، كدلالة الخطوط والعقود والنصب والإشارات، فأضَاف الدلالة إلى المفرد؛ إذ لا تتصف الدلالة الغير اللفظية بمفرد، وكان