قالوا ثالثاً: السلطان إذا أنكر على السيد ضرب عبده فاعتذر إليه بأنه يأمره فلا يمتثل، ثُمَّ يأمره بين يديه إظهاراً للتمرد، فإن هذا الأمر لا إرادة معه؛ لأن العاقل لا يريد تكذيب نفسه.

  قلنا: هو إيهام لكونِه أمراً وليس بأمر.

  قالوا رابعاً: أمر الله إبراهيم بذبح إسماعيل ª ولم يرد منه الذبح.

  قلنا: قول إسماعيل {افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} يحتمل في المستقبل، سلمنا، فالأمر بالمقدمات كالإضجاع وأخذ المدية وقد فعل، سلمنا، ولكنه موسع نسخ، ويأتي الكلام في هذا إنشاء الله تعالى.

فصل: [في أقسام اللفظ]

  اعلم أن اللفظ ينقسم إلى: كلي وجزئي.

  والكلي إلى: مشكك ومتواطئ.

  والجزئي: حقيقي وإضافي، وإلى متباين، وإلى مشترك، وإلى مترادف.

  وقد أوضح ذلك بقوله: (والمفرد: إمَّا أن يتحد ويتحد مدلوله) أي كان كل منهما واحداً.

  (أو يتعددا) أي المفرد ومدلوله.

  (أو يتحد) المفرد (ويتعدد مدلوله) كأن يكون اللفظ له معنيان.

  (أو عكسه) وهو أن يتعدد المفرد دون المدلول.

  (فالأول): وهو الذي يتحد ويتحد مدلوله ينقسم إلى جزئي وكلي، لأنه (إن منع تصورُ معناه) أي معنى المفرد المذكور، (الشركةَ فيه) من اثنين مثلاً (فجزئي)، أي فذلك المفرد جزئي، (حقيقي)، لأن جزئيته بالنظر إلى المانعة من الشركة وذلك حقيقة، (كزيد) فهو العَلَم، فإنه يدل على مسمى بعينه لا يتجاوزه، ومن ثَمَّ جعلوه جزئياً أي لا يدل على ما يصح دخول لفظ كل عليه، وكلام المصنف يشعر بأن المضمر ليس من الجزئي؛ لأنه لم يمثل به، وهو قول الأقلين.

  قال الغزالي⁣^(⁣١): وهو الصحيح.

(١) الغزالي: هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، العالم الشهير، مولده سنة (٤٥٠) هـ، رحل إلى نيسابور وبغداد والحجاز وبلاد الشام ومصر ثم عاد إلى بلده طوس، له مؤلفات كثيرة منها: الإحياء والبسيط والوسيط والوجيز، تنقل في المذاهب واختلط بالسلطان تارة، واعتزل الناس تارة، وتصدر للدرس والتدريس، ثم ارتحل إلى =