(فصل): [في شروط الخبر الآحادي الراجعة إلى الخبر]

  (و) أما (شروطه) أي الخبر الآحادي (الراجعة إلى الخبر) وهي (ثلاثة):

  (الأول: أن لا يصادم قاطعاً عقلياً)، قال الرازي في المحصول ما معناه: ومصادمته للقاطع على وجهين: أحدهما: ضد ما يثبته الآخر على الحد الذي أثبته الآخر.

  والثاني: أن ينتفي أحدهما ما أثبته الآخر على الحد الذي أثبته الآخر.

  (فيقطع بوضع كل خبر قضى بتشبيه) له بخلقه، مثل (آتاني ربي في صورة) .... الخبر، (أو جبر) منه تعالى لعباده على الأفعال مثل ... [بياض في الأصل قدر سطر وزيادة].

  (أو تجوير) له تعالى في أفعاله مثل حديث تعذيب أطفال الكفار، وإنما يقطع بوضع ما هذا ما هذا حاله؛ لأن الدلالة العقلية غير محتملة للنقيض، فإذا كان خبر الواحد غير محتمل للنقيض في دلالته وهو محتمل للنقيض في متنه قطعنا بوضع ذلك المحتمل وإلا فقد وقع الكذب في الشرع وإنه غير جائز، (و) إنما يقطع بوضعه إن (لم يكن تأويله) تأويل غير متعسف، فأمَّا إذا لم يكن تأويله إلاَّ بتعسفٍ فظاهر إطلاق الرازي حيث قال: فإن كان خبر الواحد قابلاً للتأويل كيف كان أوّلناه، ولم نحكم برده، يقضَى بأنه يتأوّل بذلك التأويل المتعسف وهو باطل لما تقدم أن التأويل المتعسف مردود، وكلام الرازي هو كلام محمد بن شجاع إيثاراً لحمل الراوي على السلامة، مع ظاهر عدالتهم وثقتهم، والله ولي التوفيق.

  (أو) يقطع (بوهم راويه، كبعض أحاديث الصفات، ونحوها) كأحاديث الرجاء والشفاعة والقدر عند العدلية من أن بعض أحاديث الصفات مما رواه الثقات ونقله العدول عن مثلهم إذا لم يمكن تأويله فإنه يقطع بوهم الراوي؛ لأنه لمقام عدالته لا يظن به السوء فيحمل على الوهم، إيثاراً لطريق الحمل على السلامة، كما يقال في حديث أبي ذر: سألت رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنَّى أراه، حجبني الغشى للبصر عن رؤيته» وهذا ثابت من رواية يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن سفيان، عن أبي ذر، فيقطع بوهم يزيد، وأن الحق رواية همام وهشام كلاهما عن قتادة: «رأيت نوراً» وليس فيها أن النور هو الله، على أنَّ يزيد بن إبراهيم متكلم عليه جداً، والحديث معلل بالاضطراب، وفيه كلام طويل ليس هذا محله.