(و) هذا كله إذا تعدد الرواة، أمَّا (إذا اتحد راويهما) أي الأصل والزيادة حال كون الراوي (ذاكراً للزيادة في حال دون حال فإن أسندهما) أي الروايتين مع الحذف والزيادة (إلى مجلسين) كأن يقول: قال رسول الله ÷ في مجلس في كل أربعين من الغنم شاة وفي مجلسٍ في كل أربعين من الغنم السائمة شاة (قبلت) الزيادة (للتعدد) في المجلسين، ويكون هنا ما سبق من التخصيص أو النسخ، وسواء (غيرت) الزيادة (إعراب المزيد عليه) كما تقدم مثاله، (أو لا) تغير إعرابه كما تقدم أيضاً.

  (وكذا) تقبل الزيادة (إن جهل التعدد في المجلس واتحاده) لمثل ما تقدم مثاله.

  (وإن أسندهما إلى مجلس فالمختار قبولهما) لأنه عدل فيجب تصديقه وحذف بعض الخبر جائز بالشروط التي ستأتي إنشاء الله تعالى.

  وقال (ابن الحسين والرازي: إن غيرت الإعراب تعارضتا) من ذلك الراوي كما تعارضتا من راويين (ووجب الترجيح) بينهما إن وجد أحد المرجحات، وإلا فالإطراح أو الوقف أو التخيير، وقد تقدم ما يرشد إلى الجواب إلى هنا.

  (وإن لم تغيره) أي الإعراب (فإن كانت روايته لها أقل، ومرات تركه لها أكثر لم تقبل) الزيادة؛ لأن حمل الأقل على السهو أولى من حمل الأكثر عليه، قال الرازي: اللهم (إلاَّ أن يصرح بتذكره لها وسهوه في تركها) بأن يقول: إني سهوت في تلك الكرات وتذكرت هذه الكرة قبح ترجيح المرجوح على الراجح؛ لأجل هذا التصريح، (وإن كان عكسه) وهو حيث كان مرات الزيادة أكثر من مرات الحذف (أو تساويا) أي مرات الزيادة والحذف (قبلت) تلك الزيادة لا محالة، أمَّا حيث كان الرواية أكثر فلوجهين:

  أحدهما: ما ذكرناه أن حمل الأقل على السهو أولى.

  والثاني: ما ذكرنا أن حمل السهو على نسيان ما سمعه أولى من حمله على ما يوهم أنه سمع.

  وأمَّا حيث تساويا: فلأن هذا السهو أولَى من ذلك.

(فصل): [في رواية الخبر كاملاً أو حذف بعضه]

  (وذكر الخبر كاملاً أولى) من حذف بعضه وذكر البعض الآخر لقوله صلى الله عليه: «نضَّر الله أمرءاً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها»، (وحذف بعضه) أي الخبر وإثبات الباقي نحو أن يؤتى بأحد الشطرين من حديث أبي داود في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته» مثل