والمراد بالسببى نحو: زيد أبوه منطلق.

  ص: (والمراد بالسببى نحو: زيد أبوه منطلق).

  (ش): المسند على أقسام:

  الأول - أن يكون سببيا، والمراد بالسببى أن يكون إثبات المسند للمسند إليه لمتعلقه لا لنفسه، وذلك إما بأن يتقدم السببى نحو: زيد أبوه منطلق، أو يراد حدوث المسند وهو سببي مثل: زيد انطلق أبوه، وفى هذين القسمين يكون جملة، أو زيد منطلق أبوه، وهو مفرد سببي.

  الثاني - أن لا يكون سببيا، ولكن يراد تقوى الحكم بتكرر الإسناد كقولك: زيد قام؛ فإنه وقع الإسناد إلى زيد مرتين

  أحدهما إلى لفظ زيد، والثاني لضميره وهو فاعل قام.

  الثالث - أن لا يكون سببيا ولا يراد به التقوية مثل: زيد منطلق، فحاصله أنه إن أريد به التقوية كان جملة، وإن لم يرد فإما أن يكون سببيا أو لا، إن لم يكن فهو مفرد، وإن كان فإما أن يتأخر السببى ولا يراد الحدوث، أو لا، فإن تأخر ولم يرد الحدوث فهو مفرد مثل: زيد قائم أبوه، إذا عرفت ذلك ورد على المصنف أن كلامه يقتضى أنه متى كان سببيا كان جملة، وليس كذلك؛ لأجل زيد منطلق أبوه.

  (تنبيه): مراد المصنف بغير السببى هو ما أراده السكاكى بالمسند الفعلي، وهو ما يكون مفهومه محكوما فيه بالثبوت أو الانتفاء، وجعل منه: في الدار خالد، على أن تقديره: استقر في الدار. وأورد عليه المصنف أمرين:

  أحدهما - أن ما ذكره في تفسير المسند الفعلي يجب أن يكون تفسيرا للمسند مطلقا، والظاهر أنه إنما قصد به الاحتراز عن المسند السببى؛ إذ فسر المسند السببى بعد هذا بما يقابل تفسير المسند الفعلي، ومثله بقولنا: زيد أبوه انطلق أو منطلق، والبر الكر منه بستين، فجعل أمثلة السببى مقابلة لأمثلة الفعلي مع الاشتراك في أصل المعنى؛ وأجيب عنه بأن ما ذكره تفسير للمسند الخبرى المقابل للسببى الشامل للمفرد والجملة التي تكون قصد بها تقوى الحكم؛ ولذلك قيد السكاكى الفعلي بنفي الجملة؛ ليتعين كونه مفردا، أما كونه مقابلا للسببى؛ فلأن الفعلي ما يكون مفهومه محكوما فيه بالثبوت للمسند إليه أو الانتفاء، وهو أعم من المفرد والجملة التي يكون المقصود بها تقوى الحكم.