وأمّا كونه اسما:

  فلإفادة⁣^(⁣١) عدمهما؛ كقوله [من البسيط]:

  لا يألف الدّرهم المضروب صرّتنا ... لكن يمرّ عليها وهو منطلق⁣^(⁣٢)

  الزمخشري عند قوله تعالى: {أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ}⁣^(⁣٣) من أن التأكيد مستفاد من السين، وما اقتضاه من عدم استفادته من الفعل المضارع ففيه نظر.

  واعلم أنه يستثنى من قولنا: المضارع دال على الاستمرار ما إذا أريد به زمن الحال خاصة؛ فإن الاستمرار مع إرادة زمن الحال فقط لا يجتمعان، إلا أن يقال: يدل على وقوع الحدث في الحال وأنه يستمر في المستقبل، فإن قلت: لو كان المراد بالمضارع الاستمرار لكان نفى المضارع لا ينفى أصل الفعل، فإذا قلت: لا يقوم زيد يكون نفيا لقيامه المستمر، لا نفيا لأصل القيام - قلت: يقدر أن الفعل صار مضارعا بعد النفي، وورد النفي على أصل الفعل

  فبقى نفيا موصوفا بالاستمرار، فصار الاستمرار للنفي لا للفعل، ومما ذكرناه يعلم الجواب عما يورد من نحو: علم الله كذا، فإن علم الله تعالى لا يتجدد، وكذا سائر الصفات الدائمة التي يستعمل فيها الفعل، وجوابه: أن معنى علم الله كذا وقع علمه في الزمن الماضي، ولا يلزم أنه لم يكن قبل ذلك، فإن العلم في زمن ماض أعم من المستمر على الدوام قبل ذلك الزمن وبعده وغيره، وحاصله أن المعنى بالتجدد في مثله الوقوع.

كون المسند اسما:

  ص: (وأما كونه اسما ... إلخ).

  (ش): من أحوال المسند أن يكون اسما، وذلك إذا قصد به عدم التجدد وعدم الدلالة على الزمن، وينبغي أن يقال: لعدم قصد إفادتهما حتى إذا لم يقصد واحد منهما يكون كافيا في إثباته اسما، ومثله المصنف بقول النضر بن جؤية:

  لا يألف الدّرهم الصّبّاح صرّتنا ... لكن يمرّ عليها وهو منطلق⁣^(⁣٤)

(١) أي عدم التقييد المذكور وإفادة التجدد يعنى لإفادة الدوام والثبوت لأغراض تتعلق بذلك.

(٢) البيت للنضر بن جؤية، أورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص ٦٥.

(٣) سورة التوبة: ٧١.

(٤) البيتان من البسيط، والأول للنضر بن جؤية في معاهد التنصيص ١/ ٢٠٧، وشرح الواحدي على ديوان المتنبي - كما قال أ / محمود شاكر - والإشارات والتنبيهات ٦٥، ولجويرية بن النضر في شرح -