وعلى الأول: إن قصد تشريك الثانية لها في حكمه، عطفت عليها كالمفرد؛ فشرط كونه مقبولا بالواو ونحوه: أن يكون بينهما جهة جامعة؛

  وقوله: (وعلى الأول إما أن يقصد التشريك أو لا) بناء على توهم أن ذلك فرع كون الأولى لها محل، وهذا لا يختص به ذلك بل لو لم يكن للأولى محل من الإعراب فإما أن يقصد ربط الثانية بالأولى أو لا يقصد، غير أنه إذا

  كان للأولى محل يعبر بقصد التشريك في حكم الإعراب، وإذا لم يكن يعبر بقصد الربط لجهة جامعة إذ لا إعراب إذا لم يكن محل، وسيأتي ذكر هذا في كلام المصنف في القسم الثاني، فلو جعله مورد التقسيم في الأول لكان أحسن وعلى كل تقدير ذكره لا فائدة فيه؛ لأن من المعلوم أن من قصد التشريك عطف وهذا لا يتعلق بعلم المعاني بل هو من بداية قواعد النحو وينبغي أن يقيدها بما لا يوهم فإن كان الوصل يؤدى إلى إيهام غير المراد امتنع كما سيأتي في العطف على ما له محل، وقوله: إن قصد تشريك الثانية لها في حكمه، أي: حكم الإعراب؛ وإنما لم يقل الإعراب، لأنها ليس لها إعراب بل حكم إعراب معناه في الإعراب الحكمي، ويحتمل أن يريد فيما للإعراب من حكم خبرية أو فاعلية أو غيرهما، وحاصله: أنه إذا كان للجملة محل وقصد ثبوت حكم إعرابها للاحقة عطفت عليها، ويجب فيها الوصل ووجوب هذا الوصل لغوى؛ لأن قصد التشريك في الإعراب لا يتصور إلا بالوصل؛ ولهذا قال المصنف: عطفت ولم يقل: وصلت؛ لأن الوصل إذا أريد به اللغوي يعبر عنه بالعطف.

  (قوله: كالمفرد) أي: كما يعطف المفرد إشارة إلى أن كون الجملة لها محل؛ إنما هو لأنها في تقدير المفرد ويحتمل أن يريد: كما أنه إذا قصد تشريك مفرد لمفرد في الإعراب يعطف (قوله: فشرط كونه) أي: كون العطف مقبولا أي في فن البلاغة، ولو لم يكن كذلك كان العطف قبيحا وإن كان سائغا لغة. (أن يكون بينهما) أي:

  بين المتعاطفين (جهة جامعة) أي: تناسب في المعنى وهذا بشرط أن يكون بينهما التوسط، فإن كان بينهما كمال اتصال أو انفصال أو شبه أحدهما فلا، فإذا وجد التناسب وجب الوصل، وإلا امتنع ووجب الفصل، فوجوب الوصل لغوى في الصورتين؛ لوجوب التشريك وبحسب ما تقتضيه البلاغة واجب في الصورة الأولى لا الثانية، وقوله: في الواو ونحوه - يعنى: من حروف العطف - ولا أدرى ما الذي أحوجه إلى ذكر الواو وحروف العطف كلها كذلك إلا أن يكون ذكرها؟ لأنها أم الباب وإن