أو معنى فقط؛ نحو: مات فلان، |! أو لأنه لا جامع بينهما؛ كما سيأتي.

  وأمّا كمال الاتصال: فلكون الثانية:

  مؤكدة للأولى؛ لدفع توهّم تجوّز، أو غلط؛ نحو: لا رَيْبَ فِيهِ؛ * فإنه لمّا بولغ في وصفه ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال؛ بجعل المبتدأ ذلك، وتعريف الخبر باللام -: جاز أن يتوهّم - السامع قبل التأمّل: أنّه ممّا يرمى به جزافا؛ فأتبعه نفيا لذلك التوهّم؛ فوزانه وزان نفسه في: جاءني زيد نفسه، ونحو: هُدىً لِلْمُتَّقِينَ؛ فإنّ معناه: أنه في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها حتى كأنّه هداية محضة؛ وهذا معنى: ذلِكَ الْكِتابُ؛ لأنّ معناه - كما مرّ -: الكتاب الكامل، والمراد بكماله: كماله في الهداية؛ لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت في درجات الكمال؛ فوزانه وزان زيد الثاني في: جاءني زيد زيد.

  في القول هل هو متعد أو لازم؟ قلت: الأولى في البيت لها محل باعتبار الحكاية؛ لأن قال متسلط عليها على المشهور، وباعتبار المحكى هي مستأنفة لا محل لها؛ لأن أرسوا جملة مستأنفة، والمقصود هنا إنما هو تعليل عدم وصل المحكى عنه.

  (الثاني): أن يختلفا خبرا وإنشاء ويكون اختلافهما معنى لا لفظا فيجب الفصل، كقولك: مات فلان |، فالأولى: خبرية لفظا ومعنى والثانية: إنشائية معنى لا لفظا؛ لأن لفظ الفعل خبر لا أمر ولا تقل: لأنه ماض كما قال الشارح؛ لأن صيغة المضارع أيضا صيغة خبر ما لم يدخل عليه لام الأمر أو النهى، ويدخل في هذا القسم صور، أن يكونا خبرين، أولهما: معناه إنشاء، وأن يكونا خبرين، أولهما: معناه خبر، وأن يكونا إنشاءين، أولهما: معناه خبر، وأن يكونا إنشاءين، أولهما: معناه إنشاء، وهذا القسم أيضا مما يأتي فيه الأقسام السابقة كما قدمناه، فالصواب أن ذلك يوجب القطع سواء أكان للأولى محل أم لا بالواو أم غيرها.

  (الثالث): أن لا يكون بين الجملتين جامع، وسيأتي تفصيله.

  ص: (وأما كمال الاتصال إلى آخره).

  (ش): هذا القسم أيضا لا يخفى أنه لا يعود إليه أقسام العطف بغير الواو، وأقسام المحل وعدمه، فكان الاتصال لأحد ثلاثة أمور: أن تكون الثانية مؤكدة أو بدلا أو عطف بيان، وقال السكاكى: وكذا النعت أيضا، والمصنف أسقطه، وسنتكلم عليه،