ودلالة اللفظ: إما على تمام ما وضع له، أو على جزئه، أو على خارج عنه. وتسمى الأولى وضعية، وكل من الأخيرتين عقليّة.

  قال: ولا ينجى من ذلك، أن تكون الألف واللام للجنس؛ لأن الجنس يصدق في فرد واحد، ولا للاستغراق، فإنه مستحيل؛ لأن المعاني لا تتناهى، فكيف تعلم كلها؟ وأجيب عنه بأن الأداة للاستغراق، ولا يلزم الإحاطة بتفاصيل المعاني غير المتناهية، فإنها تعلم بوجه كلى.

  التاسع: كان ينبغي أن يقول: في إيضاح الدلالة؛ إذ هو في الطرق والوضوح عند السامع.

  ص: (ودلالة اللفظ إلى آخره).

  (ش): وهي كون اللفظ، بحيث إذا أطلق، فهم منه المعنى من كان عالما بالوضع.

  وقيل: هي صفة للسامع. وهي إما على ما وضع له، أو على جزئه، أو على خارج. هذا تقسيم صحيح وذكروا للحصر أدلة، أصحها الاستقراء، ومراده على جميع ما وضع له، وبقوله: (على جزئه) أي: من حيث هو كذلك، وكذا قوله: (على خارج) فإن اللفظ قد يوضع للشئ ولبعضه، كالإمكان فإنه مشترك بين العام والخاص، والعام جزء الخاص. ونوزع في هذا المثال، وقيل: إنه كل. ومثل بلفظ الحرف، فإنه اسم للشئ وبعضه، كليت فإن الحرف اسم لها ولبعضها، وللشئ ولازمه كالشمس للكوكب ولضوئه، والفعل فإنه اسم للمصدر، ولازميه المكان والزمان، ولا يحتاج أن نقول: في المطابقة من حيث هو كذلك، كما صنع الخطيبي وجماعة؛ لما ذكرناه في شرح المختصر.

  وهذا التقسيم يعم المفرد والمركب، إذا قلنا: إن المركبات موضوعة.

  وقد ذكرنا في هذه المواضع مباحث شريفة في شرح المختصر، فلتطلب منه.

  ص: (وتسمى الأولى وضعية وكل من الأخيرتين عقلية).

  (ش): يريد أن الذي يدل عليه بالوضع هو دلالة المطابقة، والأخريان بالعقل، بمعنى أن الواضع إنما وضعه؛ ليفيد جميع معناه، غير أن العقل اقتضى أن الشئ لا يوجد بدون جزئه ولازمه، وهذه طريقة بعضهم. وبعضهم يجعل الثلاثة وضعية، وبعضهم يجعل الأولى والثانية دون الثالثة، وهي طريقة الآمدي، وابن الحاجب، وصاحب البديع.