والبلاغة في الكلام: مطابقته لمقتضى الحال، مع فصاحته.

  وهو⁣^(⁣١) مختلف؛ فإنّ مقامات الكلام متفاوتة:

  فمقام كل من التنكير، والإطلاق، والتقديم والذكر: يباين مقام خلافه.

  ومقام الفصل: يباين مقام الوصل.

  ومقام الإيجاز: يباين مقام خلافه.

  وكذا: خطاب الذكي مع خطاب الغبىّ، ولكلّ كلمة مع صاحبتها مقام.

  أحدها: أنه ذكر لفظ الفصيح في حد فصاحة المتكلم، والحد لا يذكر فيه شئ مشتق من المحدود، ولعل جوابه: أن فصيحا المذكور في حد فصاحة المتكلم، مشتق من فصاحة الكلام التي عرفت، لا من فصاحة المتكلم التي هو

  يحدها.

  والثاني: أنه يحد فصاحة المتكلم، والملكة لا تتوقف على التكلم بل هو يقصد حدها، سواء أنطق أم لا كما سبق.

  والثالث: أنه يلزم أن من له ملكة على التكلم بالكلمة المفردة الفصيحة - ولا ملكة له على الكلام الفصيح - لا يسمى فصيحا، وهذا إن فرض وجوده قد يلتزمه. فإن قلت: التعبير عن المقصود لا يكون إلا بالمركب لفظا، أو تقديرا، فلا يمكن بكلمة، قلت: بل يمكن إذا كان المقصود التصور، كقولك في حد الإنسان: ناطق.

  (تنبيه): اعلم أن أكثر الناس ذكر الفصاحة حيث كانت حدا واحدا، وذكروا حدودا كثيرة ترجع إلى ما ذكره المصنف في فصاحة المتكلم لم أر التطويل بذكرها.

البلاغة في الكلام:

  ص: (والبلاغة في الكلام، مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته ... إلخ).

  (ش): هو غنى عن الشرح، وللمتقدمين في البلاغة رسوم واهية، قيل: لمحة دالة، وقيل: معرفة الوصل من الفصل. نقلوه عن ابن جنى، ونقله في موارد البيان عن الفارسي، وقيل: الإيجاز من غير عجز، والإطناب من غير خطل، وقيل: اختيار الكلام، وتصحيح الأقسام. وقيل: قليل يفهم، وكثير لا يسأم. وقيل: الإشارة إلى المعنى بلمحة تدل عليه. وقيل: الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضجار. وقيل:

(١) أي مقتضى الحال.