شرطه في الحديث

  لعل من المناسب ونحن نطل على الجانب العلمي من سيرته الزكية، وما دمنا بصدد تقديم أماليه الصغرى هذه أن نحاول معرفة منهجه في الحديث وشرطه في الرواية بناء على ما صرح به في مقدمة شرح التجريد، ويمكن تحديد ملامحها في التالي:

  ١ - روايته عن المخالفين لا لأجل القبول وإنما للاحتجاج عليهم ولكي لايقال أن الخبر الوارد عن رسول الله ÷ في كتابه آت من طريق واحدة هي طريق أهل البيت (ع) فقط ومن ثم لا يبقى للمخالف مجال إلى الجدال والإنكار، وليس في روايته عن الخصوم خروج على طريقة الآل أو ابتعاد عنهم، وقد بين ذلك بقوله: «ولعل قائلا من أصحابنا يقول: وما الغرض من نقل الأخبار عن المخالفين؟ ولو علم من ذلك ما علمناه لسر في مجالس النظر بما حصلناه ونقلناه، لكنه رضي لنفسه بالجهل فعدل عن سبيل أهل الفضل، فاقتصر على طرف من الفكر، أخذه عن مثله، وظن أنه على شيء بجهله، يخطئ مخالفيه ويصوب موالفيه، ولايدري أخطأهم في أصل أو فرع، أو في ما يوجب التكفير أو القذع، أو الخروج عن علة والشذوذ عن الجملة. إن خاض في الفقه ارتطم، وإن طلب منه دليل على ما يقول استبهم، يزري بأهل مقالته، ولايدري بعظيم جهالته، ولو اعتذر لعذر، أو تعلم لشكر، ولو روينا الحديث الواحد عن راو واحد لم نشغل به كتبنا ولا سطرناه لأهل نحلتنا، وإن كان ذلك جائزاً على أصلنا، ويقول به جميع أصحابنا، حتى نعلمه صحيحاً عن جماعة من الرواة، ونتحققه مسنداً عن الثقات» وكلامه الأخير يبدو واضحاً بصورة جلية في شرح التجريد الذي كان يأتي فيه بالحديث الواحد من عدة طرق.

  ٢ - شرطه في الحديث السماع، والعدالة، وقد بينه بقوله: «وعندنا لا يحل لأحد أن يروي الحديث عن رسول الله ÷ إلا إذا سمعه من فم المحدث العدل نحفظه ثم يحدث كما سمعه» ومعنى كلامه #: ثبوت