الحديث عن العدل بطريق الصحة لا قصر الرواية على السماع كما قد يتوهم، بل المراد طريقة الصحة من السماع.

  ٣ - يترتب على ذلك عدم قبول المراسيل إلا من إمام من أئمة أهل البيت المستكملين للشروط، وقد بين بقوله: «فإن كان إماماً تلقاه - أي السامع - بالقبول، وإن كان غير إمام فكذلك إن رواه غير مرسل وصح سنده، فإن المراسيل عندنا وعند عامة الفقهاء لا تقبل، ولقد أدركت ممن يتهم يروون عن رسول الله ÷ ولا يحفظون السند ويرسلون الحديث فما قبلت أخبارهم ولا نقلتها عنهم لقلة حفظهم للأسانيد».

  ومعنى ذلك: أن مراسيل الأئمة المعتبرين يتحملون هم عهدتها، وفي إسنادهم يتركون العهدة على القارئ، وبالتالي لا يرسل الإمام إلا بعد تيقنه من صحة الحديث، وهذا يفسر قبول أصحابنا مراسيل الأئمة الموقوف عليهم في التصحيح والذين هم في المحل الأرفع من الانتقاد والتحري.

  ٤ - إشتراطه للسماع والدقة في النقل والحفظ يبرره بقوله: «والحجة في السماع قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٢}⁣[التوبة: ١٢٢]، فقرن تبارك وتعالى الرواية بالسماع من نبيه ÷ ثم أداؤه إلى من رواه وهكذا قال رسول الله ÷ في خطب ذوات عدد: (نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمها كما سمعها)» إلى آخر كلامه (ع) في مقدمة كتابه شرح التجريد.

دعوته وحكمه

  عاش المؤيد بالله في عصر يموج بالفوضى والفتن، يحكمه الإستبداد السياسي، وتتقاسمه الدويلات المتنازعة الخارجة على بني العباس بعد ضعف دولتهم المركزية وحصادهم نتائج استبدادهم وجورهم وتحكمهم في مصائر البلاد