فصل في الكنى
  والأئمة أحمد بن يحيى المرتضى، وشرف الدين، والقاسم بن محمد وغيرهم.
  قال علامة العصر مجد الدين المؤيدي: عدالة أبي خالد مجمع عليها عند آل محمد قاطبة.
  قال السيد صارم الدين الوزير: لا يمتري أئمتنا $ في عدالة أبي خالد وصدق وأحاديثه في جميع كتبهم.
  وقال السيد العلامة الحافظ أحمد بن يوسف في شرح المجموع فيما نقل صاحب الروض النضير: ولا ريب أنه إذا ثبت إجماع أهل البيت $ على عدالته لا يؤثر فيه قدح من سواهم كائناً من كان عند من يقول أن إجماعهم حجة كما هو الحق.
  وقال في الجداول: وثقه أل رسول الله ÷ وأثباتهم وكفى بذلك رتبة وفخراً.
  وقال ابن المظفر في الترجمان: فمن رام جرحه قد كذب وافترى وظلم واعتدى.
  وقال ابن حميد في النزهة: أبوخالد من الشيعة الكبار والعلماء الأخيار. لم يقدح فيه من قدح الالمكان تشيعه.
  وقال إبراهيم بن الزبرقان: سئل يحيى بن مساور ¥ عن أوثق من روى عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي. فقال: أبو خالد الواسطي قال: فقلت: قد رأيت من يطعن على أبي خالد. فقال: لايطعن على أبي خالد زيدي قط إنما يطعن فيه المناصب.
  قال علامة العصر السيد مجد الدين المؤيدي: نال منه بعض أهل الجرح كما نالوا من أمثاله وليس لهم ذنب إلا التمسك بأمر الله تعالى بتمسكهم بأهل البيت وقد أوضح علماء الآل وأشياعهم بطلان هذيانهم بما لايسعه المقام (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد).