[وثث]:
* ومما يستدرك عليه:
وهي تَغْزِلُ النِّكْثَ والأَنْكَاثَ، وفي التّنْزِيل العزيز: {وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً}(١) واحدُهَا نِكْثٌ، وهو الغَزْلُ من الصّوْفِ أَو الشَّعَرِ تُبْرَمُ وتُنْسَجُ(٢)، فإِذا أَخْلَقَت النَّسِيجَةُ قُطِعَتْ قِطَعاً صِغَاراً، ونُكِثَتْ خُيوطُها المَبْرُومةُ(٣)، وخلُطَتْ بالصّوفِ الجَديدِ، ونَشِبَتْ به(٤)، ثم ضُرِبَت بالمَطَارِقِ(٥)، وغُزِلَت ثانيةً واستُعمِلتْ، والّذِي يَنْكُثُهَا يُقَال له نَكَّاثٌ، ومن هذا: نَكْثُ العَهْدِ، وهو نَقْضُه بعد إِحكامه، كما تُنْكَثُ خُيُوطُ الصُّوف المَغْزُولة(٦) بعد إِبْرَامِه، وفي حديث عُمَرَ(٧): «أَنّه كانَ يَأْخُذُ النِّكْثَ والنَّوَى من الطَّرِيقِ فإِنْ مَرَّ بِدَارِ قَوْمٍ رَمَى بِهِمَا فِيها، وقال: انْتَفِعُوا بهذا النِّكْثِ» وهو بالكسر الخَيْطُ الخَلَقُ مِن صُوفٍ أَو شَعرٍ أَو وَبَرٍ، سُمِّيَ به لأَنّه يُنْقَضُ ثُم يُعَادُ فَتْلُه.
والنَّكِيثَةُ: الأَمْرُ الجَلِيلُ.
والنُّكَاثُ: بالضّمّ: أَنْ يَشْتَكِيَ البَعِيرُ نَكْفَتَيْهِ، وهما عَظْمَانِ ناتِئانِ عند شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ(٨)، وهو النُّكَافُ.
[نوث]: والنَّوْثَةُ. الحَمْقَةُ، هكذا أَوْرَدَه ابنُ منظور، وأَهمله المُصَنّف، فهو مسْتَدْرك عليه وعلى الصَّاغَانِيّ.
فصل الواو مع المثلّثة
[وثث]: * الوَثْوَثَةُ: الضَّعْفُ والعَجْزُ، ورَجُلٌ وَثْوَاثٌ، منه، استدركه ابنُ مَنْظُور.
[ورث]: وَرِثَ أَبَاهُ، ووَرِثَ الشَّيْءَ منه، بكسرِ الراءِ - قال شيخُنَا: احتاجَ إِلى ضَبْطِه بلِسان القَلَم دون وَزْنٍ؛ لأَنّه مِن مَوازِينه المشهورة، وهو أَحد الأَفْعَال الواردة بالكسرِ في ماضِيها ومُضَارِعها، وهي ثَمَانِيَةٌ: وَرِثَ ووَلِيَ ووَرِمَ ووَرِعَ ووَقِفَ ووَفِقَ ووَثِقَ ووَرِيَ المُخُّ، لا تاسعَ لها، على ما حَقَّقَه الشيخُ ابنُ مالِكٍ وغيرُه، وإِلّا فإِن القياسَ في مكسورِ الماضي أَن يكونَ مضارِعُه بالفتح، كفَرِحَ، ووردت أَفعالٌ أَيضاً بالْوَجْهَيْن: الفَتْح على القِيَاس، والكسر على الشُّذُوذ، وهي تِسْعَةٌ لا عاشِرَ لها، أَوردهَا ابنُ مالِكٍ أَيضاً في لامِيَّته، وهي: حَسِب، إِذا ظَنّ، ووَغِرَ ووَحِرَ ونَعِمَ وَبَئِسَ ويَئِسَ ويَبِسَ ووَلِهَ، ووَهِلَ - يَرِثُه، كيَعِدُهُ قال الجوهريّ: وإِنّمَا سَقطت الواوُ من المُسْتَقْبَلِ؛ لوقوعها بين ياءٍ وكسرة، وهُمَا مُتجانِسَانِ، والواوُ مُضّادَّتُهمَا فحُذِفَت؛ لاكْتنافهِما إِيّاها، ثم جُعِل حُكمُها مع الأَلفِ والتّاءِ والنّونِ كذلك؛ لأَنّهن مُبدلاتٌ منها، والياءُ هي الأَصلُ، يَدُلُّكَ(٩) على ذلك أَنّ فَعِلْتُ وفَعِلْنَا وفَعِلْتَ مَبْنيّاتٌ على فَعِلَ، ولم تَسقُطِ الواوُ من يَوْجَلُ؛ لوقُوعها بين ياءٍ وفتحة، ولم تسقط الياءُ من يَبْعِرُ ويَيْسِرُ لتَقَوِّى إِحدَى الياءَينِ بالأُخْرَى، وأَما سُقُوطُهَا من يَطَأُ وَيَسَعُ فِلعِلَّةٍ أُخرَى مذكورةٍ في باب الهمز.
قال: وذلك لا يُوجِبُ فسادَ ما قُلنا؛ لأَنه يَجوزُ(١٠) تَماثلُ الحُكْمَيْنِ مع اختلافِ العِلَّتين، كذا في اللسان، ونقله شيخنا مختصراً.
وقرأْت في بُغْيةِ الآمال لأَبِي جعفر اللَّبْلِيّ - قُدِّس سِرُّه - في باب المعتلّ: فإِن كان علَى وزن فَعِلَ بكسر العين، فإِن مضارِعَه يَفْعَلُ بفتح العين مع ثُبوتِ الواو؛ لعدم وُجُود العِلّة، نحو قولهم: وَهِلَ في الشَّيءِ يَوْهَلُ، وَولِهَت المرأَةُ تَوْلَه، وقد شَذَّت أَفعالٌ من هذا الباب، فجاءَ المضارعُ منها على يَفْعِلُ، بالكسر وحذف الواو، مثل: وَرِم يَرِمُ، ووَرِثَ يَرِثُ، ووَثِقَ يَثِقُ، وغيرها.
وجاءَتْ أَيضاً أَفعالٌ من هذا الباب في مضارِعِها الوجهانِ: الكسرُ والفتح، مع ثبوتِ الواو وحذفها، مثال الثُّبوت: وَحِرَ يَحِرُ، وَوَهِنَ يَهِنُ، ووَصِبَ يَصِبُ، فالأَجْود
(١) سورة النحل الآية: ٩٢.
(٢) زيد في التهذيب: أكسية وأخبية.
(٣) الأصل واللسان، وفي التهذيب: المبرمة.
(٤) في التهذيب: وميشت به في الماء.
(٥) الأصل واللسان، وفي التهذيب: فإذا جفت ضربت بالمطارق حتى تختلط بها.
(٦) اللسان: «المغزول»، وفي التهذيب: كما تنكث خيط النسائج بعد إبرامها.
(٧) بالأصل: «ابن عمر» وما أثبت عن النهاية.
(٨) عن اللسان، وبالأصل «أذنه».
(٩) الصحاح: «يدل» واللسان كالأصل.
(١٠) الأصل واللسان «لا يجوز» وما أثبت عن الصحاح.