فصل الصاد المهملة مع الراء
  وقال ابنُ الأَعْرِابيّ: المِجْوَلُ: الصُّدْرَةُ، وهي الصِّدَارُ، والأُصْدَة، والعَرَبُ تقولُ للقَميص الصَّغِيرِ، والدَّرْع القَصِيرِ: الصُّدْرَةُ.
  وقال الأَصْمَعيّ: يُقَال لما يَلِي الصَّدْرَ من الدِّرْعِ: صِدَارٌ.
  وقال الجَوْهَرِيّ: الصِّدَارُ: قَمِيصٌ صَغِيرٌ يَلِي الجَسَدَ، وفي المثل: «كُلُّ ذاتِ صِدَارٍ خَالَةٌ» أَي من حَقِّ الرجُلِ أَنْ يَغَارَ على كُلِّ امرأَة، كما يَغارُ على حُرَمهِ.
  والصِّدَارَةُ بهاءٍ: ة، باليَمَامَةِ لبني جَعْدَةَ. وبالفَتْح قَرْيَةٌ من قُرَى اليَمَنِ، قاله الصّاغانِيّ.
  والمَجَاز: صَدَّرَ كِتَابَه تَصْدِيراً، إِذا جَعَلَ له صَدْراً وصَدْرُ الكِتَابِ: عُنْوَانُه وأَوَّله.
  وصَدَّرَ بَعِيرَه تَصْديراً: شَدَّ حَبْلاً من حِزَامِه إِلى مَا وَرَاءَ الكِرْكِرَة، وفي اللّسَان: قال الليّثُ: يقال: صَدِّرْ عن بَعيرِكَ، وذلك إِذا خَمصَ بَطْنُه واضْطَرَبَ تَصْديرُه، فيُشَدّ حَبْلٌ من التَّصْدِيرِ إِلى ما وَرَاءَ الكِرْكِرَة، فيَثبُتُ التَّصْديرُ في مَوْضِعِه.
  وذلك الحَبْلُ يُقَالُ له: السِّنَافُ؛ ونقله الصّاغانِيّ في التَّكْملة(١)، وسَلَّمَه.
  ومن المَجاز: صَدَّرَ الفَرَسُ تَصْدِيراً، إِذا بَرَزَ بِرَأْسِه - هكذا في سائر النُّسخ، والصواب: بصَدْرِه، كما في سائر الأُمَّهَاتِ - وسَبَقَ، وفَرَسٌ مُصَدَّرٌ: سابِقٌ يتَقَدَّمُ الخَيلَ بصَدْرِه، وأَنشد قولَ طُفَيْل الغَنَوِيِّ السابِقَ.
  وصَادَرَهُ علَى كَذْا من المَالِ: طالَبَهُ بهِ.
  ومن كَلامِ كُتّابِ الدَّواوِين أَن يُقَالَ: صُودِرَ فُلانٌ العامِلُ على مالٍ يُؤَدِّيه، أَي قُورِفَ(٢) على مالٍ ضَمِنَه.
  وصَدَرُ، أَو صُدَرُ، كجَبَل أَو زُفَرَ: ة، ببَيْتِ المَقْدسِ، منها أَبو عَمْرٍو لاحقُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ عِمْرانَ بنِ أَبي الوَرْدِ الصدَريّ، حَدّثَ عن المَحَامِلِيّ، وعنه الحاكم، ماتَ بنواحِي خُوَارَزْمَ(٣).
  وصُدَارٌ، كغُرَاب: ع، قُرْبَ المَدِينَةِ المشرَّفة، على ساكنها أَفضلُ الصّلاةِ والسّلام، منه محمّدُ بنُ عبْدِ الله الصُّدَارِيّ، رَوَى عنه يَزيدُ بنُ عبد الله بنِ الهَاد، قلْت: هكذا ذكروه، ومحمَّدُ بنُ عبدِ الله هذا هو ابنُ الحَسَنِ المُثَنَّى، ويقال فيه أَيضاً: الصُّرَارِيّ، براءَين، فليُنْظَرْ.
  * ومما يستدرك عليه:
  بَنَاتُ الصَّدْرِ: خَلَلُ عِظَامِه. وهو مَجَاز.
  ورَجُلٌ بَعِيدُ الصَّدْرِ: لا يُعْطَفُ، وهو على المَثَل.
  وصَدْرُ القَدَمِ: مُقَدَّمُهَا ما بَين أَصابِعِها إِلى الحِمَارَةِ.
  وصَدْرُ النَّعْلِ: ما قُدَّامُ الخُرْتِ منها.
  ويومٌ كصَدْرِ الرُّمْحِ: ضَيِّقٌ شَدِيدٌ، قال ثَعْلَبٌ: هذا يَوْمٌ تُخَصُّ به الحَرْبُ، قال: وأَنْشَدَني ابنُ الأَعرابِيّ:
  ويَوْمٍ كصَدْرِ الرُّمْحِ قَصَّرْتُ طُولَه ... بلَيْلَى فلَهّانِي ومَا كُنْتُ لاهِيَا
  والتَّصْدِيرُ: حِزَامُ الرَّحْلِ والهَوْدَجِ، قال سيبويه: فأَمّا قولُهُم: التَّزْدِيرُ، فعَلَى المُضَارَعَة، وليسَتْ بلُغَة. وقال الأَصْمَعِيّ: وفي الرَّحْلِ حِزَامُ يقالُ له التَّصْدِيرُ(٤)، قال: والوَضينُ والبِطَانُ للقَتَب(٥)، وأَكثرُ ما يُقَال الحِزَامُ للسَّرْجِ.
  والصِّدَارُ: سِمَةٌ على صَدْر البَعِيرِ.
  وفي المثل: «تَرَكْتُه على مِثْلِ لَيْلَةِ الصَّدَرِ»، أَي لا شْيءَ له.
  والمَصْدَرُ بالفَتْح: مَوْضع الصُّدُورِ، وهو الانصرافُ، ومنه مَصادِرُ الأَفْعال.
  وقال الليث: المَصْدَرُ: أَصلُ الكلمةِ التي تَصْدُرُ عنها صَوادِرُ الأَفعال(٦).
(١) العبارة في التكملة باختلاف بعض الألفاظ، وقال الأزهري: الذي قاله الليث إن التصدير حبل يصدَّر به البعير إِذا جر حمله خطأ، والذي أراده يسمى السناف والتصدير هو الحزام نفسه.
(٢) اللسان: فورق.
(٣) قيدها في معجم البلدان «صُدَرُ» بوزن: جُرَذ.
(٤) في التهذيب واللسان: وفي الرحل حزامة، يقال لها: التصدير.
(٥) الأصل واللسان، وفي التهذيب: «والوضين للهودج، والبطان للقتب».
(٦) وتفسيره: أن المصادر كانت في أول الكلام كقولك الذهاب والسمع والحفظ، وإنما صدرت الأفعال عنها، فيقال: ذهب ذهاباً وسمع سمعاً وسماعاً وحفظ حفظاً. عن التهذيب.