فصل الهاء مع الراء
  شَمْس، واختاره أَبو مُسْهر. وعامر ابن عُمَيْر، وعامرُ بن غَنْم، وعامر بن عبْد نَهْم، وعبْدُ الله بن عامر، وعبد الله بن عائذ، وعبد الله بن عَمْرو، وعبد الله بن عبْد شَمْس، وعبد الله بن عبد العُزَّى، وعبد الرَّحْمن بن صَخْر، وعبد الرّحمن بن عَمْرو، وعبد الرَّحمن بن غنْم وعبْد بن عبد غَنْم، وعبد شَمس بن صَخْر، وعبْد شمس بن عامر، وعبد شَمس بن عبد عَمرو، وعبد عَمرو بن عبد غَنْم. رواه ابن الجارُود بسَنَده، وعبد نعم بن عامر. ذكره ابنُ الجوْزيّ، وعبد نِهْم بن عامر، وعبد نِهْم بن عَتبة، وعُبيد ابن عامر، وعمرو بن عامر، وعَمرو بن عبد غَنْم، وصحّحه الفلاس، وعُمَيْرُ بْن عامر، فهذه خمسة وثلاثون قَولاً. وأَمّا ما ذُكِرَ في اسمه خاصَّةً دون أَبيه فخمسة أَقوال: جُرثوم، وقيل عبد تَيْم، وقيل عبد يَالِيل، وقيل: عبد العُزّى، وقيل:
  كُرْدوس، وصحَّح الأَخيرَ الفَلّاسُ. هذه الأقوال من تاريخ ابن عساكر ومن كِتابَيِ الكُنَى للحاكم وابن الجارُود.
  وقيل: اسمه عبد الله، واختاره الحافظ الدّمياطيّ، وقيل: اسمه عبد شَمْس وصَحَّحه يحْيى بن مَعِين، والأَصحُّ من هذه الأَقوال كلّها عبد الرحمن بن صَخْر، كما قاله الحَاكم والنَّوَويّ وصحَّحه البُخَاريّ، وقال الشيخ تقيّ الدّين القُشَيْريّ: الذي عند أَكثر أَصحاب الحَديث المتأَخّرين في الاسْتعْمَال أَنّ اسمه عبد الرحمن بن صَخْر.
  ومن المَجاز قولهم: لا يَعْرِفُ هِرًّا من بِرٍّ، وفي بعض الأُصول: ما يَعْرِفُ، تقدّم في ب ر ر، وأَحسنُ ما قيل في تَفْسِيره: ما يَعرِف مَنْ يَهُرُّه، أَي يَكْرَهُه ممَّن يَبَرّه.
  وَرأْسُ هِرٍّ: ع، بأَرْض فارِسَ، بالسّاحل، يُرابَطُ فيه.
  وهُرَيْرَةُ من أَعْلامهنّ، أَي النساءِ. وهُريْرَة: ع آخِرَ الدَّهْنَاءِ ويُفهم من كلام الصّاغانيّ أَنَّ آخِرَ الدَّهْنَاءِ هو المُسَمَّى بهُرَيْرَة، ولم يُقَيّد موضعاً، ومثله كلام الحفْصيّ، فالصَّواب عدم ذِكْر المَوضع.
  وهِرّانُ، بالكَسْر: حِصْنُ بذَمَارَ، من حُصون اليَمن ومَعاقِلها.
  ويَوْمُ الهَرِير، كأَمير: من أَيّامهم المعْرُوفَة، وكان بَيْنَ بَكْر بن وَائلٍ وبين بني تَمِيم، وهو من الأَيّام القَديمة، قُتِلَ فيه الحَارثُ بن بَيْبَةَ المُجَاشعيّ سَيّدُ تَميم، قَتلَه قَيْسُ بنُ سِبَاع من فُرسان بَكْر بن وائل، فقال شاعرُهم:
  وعَمْرو وابن بَيْبَةَ كان منهم ... وحاجِب فاسْتَكَانَ على الصَّغَارِ
  ومن المَجَاز: هَارَّهُ يُهَارُّه، إِذا هَرَّ في وَجْهه كما يَهِرّ الكَلْبُ، ومنه حَديثُ أَبي الأَسْوَد: «المَرْأَةُ التي تُهَارُّ زَوْجَهَا».
  قال سِيبَويه في الكِتاب: وفي المَثل: «شرٌّ أَهَرَّ ذا نابٍ» يُضْرَب في ظُهور أَمارات الشَّرِّ ومَخايِلِه، وإِنّما احْتِيج في هذا المَوضع إِلى التوكيد من حيثُ كان أَمراً مُهِمًّا، وذلك لَمَّا سَمِعَ قائلُه هَريراً، أَي هَرِيرَ كَلْب فأَضاف منه وأَشْفَقَ لاسْتمَاعه أَن يكون من طارِقِ شَرٍّ فقال ذلك تَعْظيماً للحالِ عند نَفْسه وعند مُسْتَمِعِه، وليس هذا في نفْسه، كأَنْ يَطْرُقَه ضَيفٌ أَو مُسْتَرشِد، فلمّا عَنَاه وأَهَمَّه أَكَّدَ الإِخبار عنه وأَخرجه مُخْرَجَ الإِغْلاظِ به، أَي ما أَهرَّ ذا نابٍ إِلَّا شَرٌّ، أَي أَنّ الكلام عائدٌ إِلى مَعْنَى النَّفْيِ، وإِنّمَا كان المَعْنَى هذا لأَنّ الخَبريَّةَ عليه(١) أَقْوَى، أَلَا تَرَى أَنّكَ لو قلْت: أَهَرَّ ذا نابٍ شَرٌّ لكُنتَ على طَرَفٍ من الإِخبار غير مُؤَكَّدٍ، فإِذا قلْت: ما أَهرَّ ذا ناب إِلّا شرٌّ كان أَوْكَدَ، أَلَا تَرَى أَنّ قولك: ما قام إِلّا زيدٌ، أَوْكَدُ من قَولك: قام زَيدٌ، ولهذَا حسُنَ الابتدَاءُ بالنَّكرَة لأَنّه في معنَى ما تقدَّم. وبَسَطَه في المختَصر والمطوّل والإِيضاح وشُرُوحِهَا وحَوَاشيها وفيما ذَكرْناه كِفايةٌ.
  * وممّا يُسْتَدْرَك عليه:
  هَرَّ فلانٌ الحَرْبَ هَرِيراً، أَي كَرِهَها وهو مجاز، وكذا هَرَّ الكَأْسَ، وهو مَجاز أَيضاً، وقال عَنترةُ في الحرْب:
  حَلَفْنَا لهم والخَيْلُ تَرْدِي بنَا مَعاً ... نُزَايِلُكُمْ حَتَّى تَهِرُّوا العَوَالِيَا
  وفلان هَرَّهُ الناسُ، إِذا كَرِهُوا ناحِيَتَه، وهو مَجازٌ أَيضاً، قال الأَعْشَى:
  أَرَى النّاسَ هَرُّونِي وشُهِّرَ مَدْخَلي ... ففي كُلِّ مَمْشىً أَرْصَدَ الناسُ عَقْرَبَا(٢)
(١) عن اللسان وبالأصل «علته».
(٢) في الديوان: «وفي كل» ومثله في الأساس.