المُرادُ بلوغُ المَرْأَةِ إِلى الحَدِّ الذي يَجُوزُ فيه تَزْوِيجُها وتَصَرُّفُها في أَمْرِها، تَشْبِيهاً بالحِقاقِ من الإِبلِ، وعِنْدَ ذلِكَ يُتَمَكَّنُ من رُكُوبِه وتَحمِيله، ومن رَواه نَصّ الحَقائِق، أَرادَ جمعَ الحَقِيقَةِ، أَو جَمْع الحِقَّةِ من الإِبِلِ.

  ويُقال: إِنَّه لنَزِقُ الحِقاقِ، أَي: مُخاصِمٌ في صِغارِ الأَشْياءِ وهو مَجازٌ.

  والأَحَقُّ من الخَيْلِ: الفَرَسُ الذِي يَضَعُ حافِرَ رِجْلِه موضِعَ يَدِه وذلِكَ عَيْبٌ والشَّئِيتُ: الذي يَقْصُرُ موقِعُ حافِرِ رِجْلِه عن مَوْقِعِ حافرِ يَدِه، وذلك عَيْبٌ أَيْضاً: وقالَ الجوهريُّ: هو الّذِي لا يَعْرَقُ وهو عَيْبٌ أَيضاً، قالَ: وأَنْشَدَ أَبُو عَمْرٍو لرَجُل من الأَنْصار، قلتُ: هو عَدِيُّ بنُ خَرَشَةَ الخَطْمِيُّ:

  وأَقْدَرُ مُشْرِفُ الصَّهَوَاتِ ساطٍ ... كُمَيْتٌ لا أَحَقُّ ولا شَئِيتُ⁣^(⁣١)

  هذه رِوايَةُ أَبِي عَمْرٍو، وأَبي عُبَيْدٍ، وفي المُحْكَم: ورَوَى ابنُ دُرَيْدٍ:

  بأَجْرَدَ من عِتاقِ الخَيْلِ نَهْدٍ ... جَوادٍ لا أَحَقُّ ولا شَئِيتُ⁣^(⁣٢)

  قلتُ: والَّذي في الجَمْهَرةِ مثلُ روايَةِ أَبِي عَمْرٍو، وأَبِي عُبَيْدٍ ومَصْدَرُهما الحَقَقُ، مُحَرَّكَةً يُقال: أَحَقُّ بَيِّنُ الحَقَقِ.

  وحَقَقْتُ عليه القَضاءَ، أَحُقُّه حَقًّا وأَحْقَقْتُه أُحِقُّه، إِحْقاقاً: أَوْجَبْتُه وهذا قد تَقَدَّم فهو تَكْرار.

  وقال أَبُو مالِكٍ: أَحَقَّت البَكْرَةُ: إِذا اسْتَوْفَتْ ثَلاثَ سِنِينَ.

  وقال ابنُ عَبّادٍ: أَحَقَّتْ: صارَتْ حِقَّةً مِثْلُ حَقَّتْ.

  ويُقال: رَمَى فأَحَقَّ الرَّمِيَّةَ: إِذا قَتَلَها على المَكانِ، عن ابنِ عَبّادٍ، والزَّمَخْشَرِيِّ، وهو مَجازٌ.

  والمُحِقُّ: ضِدُّ المُبْطِلِ يُقال: أَحْقَقْتُ ذلِك، أَي: أَثْبَتُّه حَقًّا، أَو حَكَمْتُ بكونِه حَقًّا، ومنه قَوْلُه تَعالَى: {وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ}⁣^(⁣٣) وقالَ الراغِبُ: إِحْقاقُ الحَقِّ ضَرْبانِ، أَحَدُهما: بإِظْهارِ الأَدِلَّةِ والآياتِ، والثّانِي: بإِكْمالِ الشَّرِيعَةِ وبَثِّها.

  والمَحاقُّ من المالِ يكونُ الحَلْبَةَ الأُولَى والثانيةُ منها لِبَأٌ، قاله أَبو حاتِمٍ، وقال ابنُ عَبّادٍ: هي: التي لم يُنْتَجْنَ⁣^(⁣٤) في العامِ الماضِي ولم يُحْلَبْنَ فيه.

  وحَقَّقَهُ تَحْقِيقاً: صَدَّقَه وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ: صَدَّقَ قائِلَه، وقِيلَ: حَقَّقَ الرَّجُلُ: إِذا قالَ هذا الشَّيءُ هو الحَقّ، كقَوْلِكَ: صَدَّقَ.

  والمُحَقَّقُ من الكلامِ: الرَّصِينُ المُحْكَمُ النَّظْمِ، وهو مَجازٌ، قال رُؤْبَةُ:

  دعْ ذا وراجِعْ مَنْطِقاً مُحَقَّقا⁣^(⁣٥)

  ويُرْوى: «مُذَلَّقَا».

  والمُحَقَّقُ من الثِّيابِ: المُحْكَمُ النَّسْجِ الذي عَلَيْهِ وَشْيٌ على صُورَةِ الحُقَقِ، كما يُقال: بُرْدٌ مُرَجَّلٌ، وهو مَجازٌ أَيضاً، قال:

  تَسَرْبَلْ جِلْدَ وَجْهِ أَبِيكَ إِنّا ... كَفَيْناكَ المُحَقَّقَةَ الرِّقاقَا

  والاحْتِقاقُ: الاخْتِصامُ وذلك أَن يَقُولَ كُلُّ واحدٍ منهم: الحَقُّ بيَدِي، ومَعِي، ومنه حديثُ الحَضانَةِ: «فجاءَ رَجُلانِ يَحْتَقّانِ في وَلَدِ» أَي: يَخْتَصِمان، ويَطْلُبُ كُلُّ واحدٍ منهما حَقَّه، وفي حَديثٍ⁣^(⁣٦) آخر: «مَتَى ما تَغْلُوا في القُرآن تَحْتَقُّوا» يَعْنِي المِراءَ في القُرآنِ.

  ومن المَجازِ: طَعْنَةٌ مَحَقَّقَةٌ⁣^(⁣٧): إِذا كانَتْ لا زَيْغَ فِيها وقد نَفَذَتْ هكَذا وفي سائرِ النسخ، والصوابُ: طَعْنَةٌ مُحْتَقَّةٌ، كما هو نصُّ اللِّسانِ والأَساسِ والعُبابِ.

  واحْتَقَّا: اخْتَصَما وهذا قَدْ ذُكِرَ قَريباً، فلا حاجَةَ لذكرِه

(١) الأقدر: الذي يجوز حافرا رُجليه حافري يديه.

(٢) الجمهرة ١/ ٦٣.

(٣) سورة يونس الآية ٨٢.

(٤) في القاموس والأصل «لم تُنْتَجْنَ» وبهامش القاموس: «قوله التي لم تنتجن لعله «لم ينتجن» كما في قوله بعد «ولم يحلبن» لئلا يجتمع علامتا تأنيث كما في درة الحريري ا هـ نصر» وهو ما أثبتناه موافقاً لما في التكملة.

(٥) بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: وراجع، في اللسان: وحبّر».

(٦) في النهاية: «وحديث ابن عباس» وفي التهذيب: وقال ابن عباس في قراء القرآن.

(٧) على هامش القاموس عن نسخة أخرى: «مُحْنَقّةٌ».