تاج العروس من جواهر القاموس،

مرتضى الزبيدي (المتوفى: 1205 هـ)

فصل الحاء مع القاف

صفحة 87 - الجزء 13

  الحَقُّ: الحَظُّ، يُقالُ⁣(⁣١): أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه، أَي: حَظَّه ونَصِيبَهُ الذي فُرِضَ له، ومنه حَدِيثُ عمرَ ¥ - لمّا طُعِنَ أُوقِظَ للصَّلاةِ، فقال: «الصَّلاةُ والله إِذَنْ، ولا حَقَّ» - أَي: لا حَظَّ - في الإِسْلامِ لمَنْ تَرَكَها، ويُحْتَمَلُ: ولا حَظَّ [لي]⁣(⁣٢) فِيهَا؛ لأَنَّه وَجَدَ نَفْسَه على حال سَقَطَتْ عنه الصَّلاةُ فِيها، قالَ الصّاغانِيُّ: وهذا أَوْقَعُ.

  والحَقُّ: اليَقِينُ بعد الشَّكِّ.

  وحَقَّه حَقًّا، وأَحَقَّهُ: صَيَّرَهُ حَقًّا لا يُشَكَّ فيهِ.

  وحَقَّهُ حَقَّا: صَدَّقَه.

  وأَحْقَقْتُ الأَمْرَ إِحْقاقاً: أَحْكَمْتُه وصَحَّحْتُه، وهو مَجازٌ، قالَ:

  قد كُنْتُ أَوْعَزْتُ إِلى العَلاءِ ... بأَنْ يُحِقَّ وَذَمَ الدِّلاءِ

  وحَقَّ الأَمْرَ، وأَحَقَّهُ: كانَ منه على يَقِينٍ.

  ويُقال: ما لِي فِيكَ حَقٌّ، ولا حَقَقٌ، أَي: خُصُومَةٌ.

  واسْتَحَقَّهُ: طَلَب حَقَّه.

  واحْتَقَّهُ إِلى كَذا: إِذا أَخَّرَهُ، وضَيَّقَ عليه.

  وهو في حاقٍّ من كَذا، أَي: ضِيقٍ.

  وما كان يَحُقُّكَ أَنْ تَفْعَلَه، في معنى ما حُقَّ لَكَ.

  وأُحِقَّ عليكَ القَضاءُ فَحَقَّ، أَي: أُثْبتَ فثَبَتَ.

  وحَقِيقَةُ الإِيمان: خالِصُه، ومَحْضُه، وكُنْهُه.

  والحَقِيقَةُ: الحُرْمَةُ والفِناءُ.

  وأَحَقَّ الرّجُلُ: قال شَيْئاً، أَو ادَّعَى شيئاً فوَجَبَ له.

  وقالَ الكِسائِيُّ: حَقَقْتُ ظَنَّه مثلُ حَقَّقْتُه.

  وأَنا أَحُقُّ لكم هذا الخَبَرَ، أَي: أَعْلَمُه لكم، وأَعْرِفُ حَقِيقَتَه.

  وقَوْلُهم: لَحَقُّ لا آتِيكَ، قال الجَوْهَرِيُّ: هو يَمِينٌ للعَرَبِ، يَرْفَعُونَها بغيرِ تَنْوِينٍ إِذا جاءَتْ بعدَ الّلامِ، وإِذا أَزالُوا عَنْها الّلامَ قالُوا: حَقًّا لا آتِيكَ⁣(⁣٣)، وفي الأَساسِ: لَحَقُّ لا أَفْعَلُ، هو مُشَبَّهٌ بالغاياتِ، وأَصْلُه: لَحَقُّ اللهِ، فحُذِفَ المُضافُ إِليه، وقُدِّرَ، وجُعلَ كالغاية.

  ولمّا رَأَى الحاقَّةَ مِنِّي هَرَبَ، كالحَقَّة.

  وحَقَقْتُ العُقْدَةَ: شَدَدْتُها، عن ابن عَبّادٍ، وفي الأَساسِ: أَحْكَمْتُ شَدَّها، وهو مَجازٌ.

  وأَتَتِ الناقَةُ على حَقِّها، أَي: وَقْتِ ضِرابِها، ومعناهُ دارَت السَّنَةُ وتَمَّتْ مُدَّةُ حَمْلِها، وهو مجاز.

  وحُقُوقُ الدّارِ: مَرافِقُها.

  وحَقَّت الحاجَةُ: نَزَلَتْ، واشْتَدَّتْ.

  وحَقِيقَةُ الشيءِ: مُنْتَهاه، وأَصْلُه المُشْتَمِلُ عليه.

  وقولُه تعالَى: {لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما}⁣(⁣٤) يَجُوزُ أَنْ يكونَ مَعْناه أَشَدَّ اسْتِحْقاقاً للقَبُولِ، ويَكُونُ إِذْ ذاكَ عَلَى طَرْحِ الزّائِدِ مِن اسْتَحَقَّ، أَعنِي السينَ والتاءَ، ويَجُوز أَن يكونَ أَرادَ أَثْبَتَ من شَهادَتِهما، مُشْتَقٌّ من قَوْلِهم: حَقَّ الشَّيْءُ: ثَبَتَ.

  وفي المِصْباح: قولُهم: هو أَحَقُّ بكذا، له مَعْنَيانِ، أَحَدُهما: اخْتِصاصُه بغَيْرِ شَرِيكٍ، كزَيْدٍ أَحَقُّ بمالِه، أَي: لا حَقَّ لغَيْرِه فيه، الثانِي: أَنْ يكونَ أَفْعَلَ تَفْضِيلٍ، فيَقْتَضِيَ اشْتِراكَهُ مع غَيْرِه، وتَرْجِيحَه عليه، ومنه: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بنَفْسِها من وَلِيِّها» فهُما مُشْتَرِكان لكنْ حَقُّها آكَدُ.

  والحاقَّةُ: النّازِلَةُ.

  والحُقُقُ، بضَمَّتَيْنِ: القَرِيبُو العَهْدِ بالأُمورِ خيرِها وشَرِّها.

  وأَيْضاً: المُحِقُّونَ لمَا ادَّعَوْا.

  وتُجْمَعُ الحِقَّةُ أَيضاً على الحَقائِق، كقَوْلِهم: امرَأَةٌ غِرَّةٌ على غَرائِرَ، وقال الجَوْهَرِيُّ: كإِفالٍ وأَفائِلَ، فهو جَمْعُ حِقاقٍ لا حِقَّةٍ، وأَنْشَدَ لعُمارَةَ بنِ طارِقٍ:

  ومَسَدٍ أُمِرَّ مِنْ أَيانِقِ ... لَسْنَ بأَنْياب ولا حَقائِقِ


(١) في اللسان: وفي الحديث أنه أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارثٍ.

(٢) زيادة عن الفائق ١/ ٣٠٠.

(٣) قال ابن بري: يريد لحقّ الله فنزله منزلة لعمر الله، ولقد أوجب رفعه لدخول اللام كما وجب في قولك لعمر الله إذا كان باللام.

(٤) سورة المائدة الآية ١٠٧.