فصل الحاء مع القاف
  الحَقُّ: الحَظُّ، يُقالُ(١): أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه، أَي: حَظَّه ونَصِيبَهُ الذي فُرِضَ له، ومنه حَدِيثُ عمرَ ¥ - لمّا طُعِنَ أُوقِظَ للصَّلاةِ، فقال: «الصَّلاةُ والله إِذَنْ، ولا حَقَّ» - أَي: لا حَظَّ - في الإِسْلامِ لمَنْ تَرَكَها، ويُحْتَمَلُ: ولا حَظَّ [لي](٢) فِيهَا؛ لأَنَّه وَجَدَ نَفْسَه على حال سَقَطَتْ عنه الصَّلاةُ فِيها، قالَ الصّاغانِيُّ: وهذا أَوْقَعُ.
  والحَقُّ: اليَقِينُ بعد الشَّكِّ.
  وحَقَّه حَقًّا، وأَحَقَّهُ: صَيَّرَهُ حَقًّا لا يُشَكَّ فيهِ.
  وحَقَّهُ حَقَّا: صَدَّقَه.
  وأَحْقَقْتُ الأَمْرَ إِحْقاقاً: أَحْكَمْتُه وصَحَّحْتُه، وهو مَجازٌ، قالَ:
  قد كُنْتُ أَوْعَزْتُ إِلى العَلاءِ ... بأَنْ يُحِقَّ وَذَمَ الدِّلاءِ
  وحَقَّ الأَمْرَ، وأَحَقَّهُ: كانَ منه على يَقِينٍ.
  ويُقال: ما لِي فِيكَ حَقٌّ، ولا حَقَقٌ، أَي: خُصُومَةٌ.
  واسْتَحَقَّهُ: طَلَب حَقَّه.
  واحْتَقَّهُ إِلى كَذا: إِذا أَخَّرَهُ، وضَيَّقَ عليه.
  وهو في حاقٍّ من كَذا، أَي: ضِيقٍ.
  وما كان يَحُقُّكَ أَنْ تَفْعَلَه، في معنى ما حُقَّ لَكَ.
  وأُحِقَّ عليكَ القَضاءُ فَحَقَّ، أَي: أُثْبتَ فثَبَتَ.
  وحَقِيقَةُ الإِيمان: خالِصُه، ومَحْضُه، وكُنْهُه.
  والحَقِيقَةُ: الحُرْمَةُ والفِناءُ.
  وأَحَقَّ الرّجُلُ: قال شَيْئاً، أَو ادَّعَى شيئاً فوَجَبَ له.
  وقالَ الكِسائِيُّ: حَقَقْتُ ظَنَّه مثلُ حَقَّقْتُه.
  وأَنا أَحُقُّ لكم هذا الخَبَرَ، أَي: أَعْلَمُه لكم، وأَعْرِفُ حَقِيقَتَه.
  وقَوْلُهم: لَحَقُّ لا آتِيكَ، قال الجَوْهَرِيُّ: هو يَمِينٌ للعَرَبِ، يَرْفَعُونَها بغيرِ تَنْوِينٍ إِذا جاءَتْ بعدَ الّلامِ، وإِذا أَزالُوا عَنْها الّلامَ قالُوا: حَقًّا لا آتِيكَ(٣)، وفي الأَساسِ: لَحَقُّ لا أَفْعَلُ، هو مُشَبَّهٌ بالغاياتِ، وأَصْلُه: لَحَقُّ اللهِ، فحُذِفَ المُضافُ إِليه، وقُدِّرَ، وجُعلَ كالغاية.
  ولمّا رَأَى الحاقَّةَ مِنِّي هَرَبَ، كالحَقَّة.
  وحَقَقْتُ العُقْدَةَ: شَدَدْتُها، عن ابن عَبّادٍ، وفي الأَساسِ: أَحْكَمْتُ شَدَّها، وهو مَجازٌ.
  وأَتَتِ الناقَةُ على حَقِّها، أَي: وَقْتِ ضِرابِها، ومعناهُ دارَت السَّنَةُ وتَمَّتْ مُدَّةُ حَمْلِها، وهو مجاز.
  وحُقُوقُ الدّارِ: مَرافِقُها.
  وحَقَّت الحاجَةُ: نَزَلَتْ، واشْتَدَّتْ.
  وحَقِيقَةُ الشيءِ: مُنْتَهاه، وأَصْلُه المُشْتَمِلُ عليه.
  وقولُه تعالَى: {لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما}(٤) يَجُوزُ أَنْ يكونَ مَعْناه أَشَدَّ اسْتِحْقاقاً للقَبُولِ، ويَكُونُ إِذْ ذاكَ عَلَى طَرْحِ الزّائِدِ مِن اسْتَحَقَّ، أَعنِي السينَ والتاءَ، ويَجُوز أَن يكونَ أَرادَ أَثْبَتَ من شَهادَتِهما، مُشْتَقٌّ من قَوْلِهم: حَقَّ الشَّيْءُ: ثَبَتَ.
  وفي المِصْباح: قولُهم: هو أَحَقُّ بكذا، له مَعْنَيانِ، أَحَدُهما: اخْتِصاصُه بغَيْرِ شَرِيكٍ، كزَيْدٍ أَحَقُّ بمالِه، أَي: لا حَقَّ لغَيْرِه فيه، الثانِي: أَنْ يكونَ أَفْعَلَ تَفْضِيلٍ، فيَقْتَضِيَ اشْتِراكَهُ مع غَيْرِه، وتَرْجِيحَه عليه، ومنه: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بنَفْسِها من وَلِيِّها» فهُما مُشْتَرِكان لكنْ حَقُّها آكَدُ.
  والحاقَّةُ: النّازِلَةُ.
  والحُقُقُ، بضَمَّتَيْنِ: القَرِيبُو العَهْدِ بالأُمورِ خيرِها وشَرِّها.
  وأَيْضاً: المُحِقُّونَ لمَا ادَّعَوْا.
  وتُجْمَعُ الحِقَّةُ أَيضاً على الحَقائِق، كقَوْلِهم: امرَأَةٌ غِرَّةٌ على غَرائِرَ، وقال الجَوْهَرِيُّ: كإِفالٍ وأَفائِلَ، فهو جَمْعُ حِقاقٍ لا حِقَّةٍ، وأَنْشَدَ لعُمارَةَ بنِ طارِقٍ:
  ومَسَدٍ أُمِرَّ مِنْ أَيانِقِ ... لَسْنَ بأَنْياب ولا حَقائِقِ
(١) في اللسان: وفي الحديث أنه أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارثٍ.
(٢) زيادة عن الفائق ١/ ٣٠٠.
(٣) قال ابن بري: يريد لحقّ الله فنزله منزلة لعمر الله، ولقد أوجب رفعه لدخول اللام كما وجب في قولك لعمر الله إذا كان باللام.
(٤) سورة المائدة الآية ١٠٧.