عن ابنِ الأنْبارِيّ، قالَ: مأْخوذٌ مِن الكِفْل وهو ما يَحْفظ الرَّاكِب مِن خَلْفِه.

  وفي حدِيْث إبْراهيم: «لا تَشْرب مِن ثُلْمة الإناءِ ولا عُرْوَته فإنَّها كِفْل الشَّيْطان» أَي مَرْكَبُه ومَقْعدُه، أَي لما يكونُ في الثّلْمةِ مِن الأوْساخِ.

  والمَكافِلُ: جَمْعُ مُكْتَفَل أَي الكِفْل مِن الأَكْسِيَةِ، عن ابنِ الأعْرَابيِّ.

  والكَفِيلُ: الذي لا يثبُتُ على ظَهْرِ الدابَّةِ؛ والاسمُ الكُفُولةُ بالضمِ؛ وفي حدِيْث وَفْد هَوَازِن: «وأَنْتَ خيرُ المَكْفُولِين»، يعْنِي رَسُول اللهِ، ﷺ، أَي خَيْر من كُفِل في صِغَرِه وأُرْضِعَ ورُبِّيَ حتى نَشَأَ.

  وتَكَفَّلَ البَعيرَ مِثْل اكْتَفَلَه إذا أَدَارَ حَوْل سَنامِهِ كِسَاءً ثم رَكِبَه؛ ومنه الحدِيْث: «مُتَكَفِّلان على بَعِيرٍ». ويقالُ: جَاءَ مُتَكَفِّلاً حِماراً إذا حَلَّق ثَوْباً على ظَهْره ورَكِبَه.

  وباتَ كافِلاً: إذا لم يصب غَداءً ولا عشاءً.

  وقد كفلَ كفولاً: أَكَلَ خُبْزاً كفْتاً أَي بغيرِ إدَامٍ.

  ورأَيْته كِفْلاً لفلانٍ، بالكسرِ، أَي رَدِيفاً.

  واكْتَفَلَ به: ارْتَدَفَه وجَعَلَنِي كافِلَه أَي القائِمُ به، وهو مجازٌ.

  وكفل حارس مِن قُرَى نَابلس.

  [كلل]: الكُلُّ بالضَّمّ: اسمٌ لجميعِ الأجزاءِ.

  ونَصُّ المحْكَمِ: يَجْمَعُ الأجْزاءَ، يقالُ: كُلُّهم مُنْطلِق وكُلّهنَّ مُنْطَلِقَة، للذَّكَرِ والأُنْثَى.

  وفي العُبَابِ والصِّحاحِ: كلُّ لفْظِهِ واحِدٌ ومَعْنَاهُ الجَمْعُ، فعلى هذا تقولُ: كُلٌّ حَضَر وكُلٌّ حَضَروا، على اللَّفْظِ مَرَّةً وعلى المعْنَى أُخْرَى؛ قالَ اللهُ تعالَى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ}⁣^(⁣١)؛ وقالَ جلَّ وعَزَّ: {كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ}⁣^(⁣٢).

  أَو يقالُ: كلُّ رجُلٍ وكُلَّةُ امرأَةٍ. قالَ شيْخُنا. أَنْكَرَه المُحَقِّقُون وقالُوا إنَّه وَقَعَ في كَلامِ بعضِهم ازدواجاً فلا يثبُتُ لُغَة.

  وكُلُّهُنَّ مُنْطَلِقٌ. وكُلَّتهُنَّ مُنْطَلِقَةٌ، وهذه حَكَاها سِيْبَوَيْه.

  وقالَ أَبو بكرِ بنُ السِّيرافي: إنَّما الكلُّ عبارَةٌ عن أَجْزاءِ الشيءِ؛ فكما جَازَ أن يُضَافَ الجزءُ إلى الجُمْلةِ جَازَ أن تُضافَ الأَجزاءُ كُلُّها إليه، فأمَّا قوْلُه تعالى: {وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ}⁣^(⁣٣)، و (كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ)، فمَحْمولٌ على المعْنَى دُوْن اللّفْظِ، وكأنَّه إنَّما حملَ عليه هنا لأَنَّ كُلًّا فيه غيرُ مضافَةٍ، فلمَّا لم تُضَفْ إلى جماعَةٍ عُوِّض مِن ذلِكَ ذكرُ الجماعَةِ في الخبرِ، أَلا تَرَى أَنَّه لو قالَ: له قانِتٌ، لم يكُنْ فيه لَفْظ الجَمْع البتَّة؟ ولمَّا قالَ سُبْحانه: {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً}، فجاءَ بلَفْظِ الجماعَةِ مُضافاً إليها، اسْتَغْنى عن ذكرِ الجماعَةِ في الخبرِ؟ وفي التَّهْذِيبِ: قالَ الهَيْثم فيمَا أَفادَني عنه المنْذريّ: تَقَعُ كُلٌّ على اسمٍ مَنْكورٍ موحَّد فتُؤَدِّي معْنَى الجماعَةِ كقَوْلِهم: ما كُلُّ بَيْضاء شَحْمةً، ولا كُلُّ سَوْداء تَمْرةً.

  وسُئِلَ أَحْمدُ بنُ يَحْيَى عن قوْلِه تعالَى: {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ}⁣^(⁣٤)، وعن تَوْكيدِه بكُلِّهم ثم بأَجْمعون فقالَ: لمَّا كانت (كُلُّهُمْ) تَحْتَمِل شَيْئَيْن تكونُ مَرَّةً اسْماً، ومَرَّةً تَوْكيداً جَاءَ بالتَّوْكيدِ الذي لا يكونُ إلَّا تَوْكيداً حَسْب.

  وسُئِلَ المبرِّدُ عنها فقالَ: جَاءَ بقَوْلِه (كُلُّهُمْ) لإحاطَةِ الأَجْزاءِ، فقيلَ: له ف (أَجْمَعُونَ)؟ فقالَ: لو جاءَتْ (كُلُّهُمْ) لاحْتَمَلَ أَنْ يكونَ سَجَدوا كُلّهم في أَوْقات مُخْتِلفات، فجاءَتْ (أَجْمَعُونَ) لتدلَّ أَنَّ السُّجودَ كانَ منهم كُلّهم في وقْتٍ واحِدٍ فدَخَلَت (كُلُّهُمْ) للإحاطَةِ ودَخَلَتْ (أَجْمَعُونَ) لسُرْعةِ الطَّاعةِ.

  قلْتُ: وللشيخِ تَقيّ الدِّين بن السّبكي رِسَالةَ مُسْتَقِلَّة في مباحِثِ: كُلّ وما عليه يدلُّ، وهي عنْدِي، وحاصِلُ ما ذَكَرَ فيها ما نَصُّه: لَفْظهُ كُلّ إذا لم تَقَعْ تابِعَةً فإمَّا أنْ تُضافَ لَفْظاً

(١) سورة الإسراء الآية ٨٤.

(٢) سورة البقرة الآية ١١٦.

(٣) النمل الآية ٨٧.

(*) سورة مريم: الآية ٩٥.

(٤) سورة الحجر الآية ٣٠.