فصل الحاء المهملة مع الميم
  وقالَ النسائيُّ: هو مَدَنيُّ ضَعِيفٌ، كذا في شرْحِ مُسْلم للنَّووِيّ.
  وقالَ غيرُه: هو واهٍ.
  وقالَ الذَّهبيُّ مَتْروكٌ مُبْتدِعٌ، تُوفي سَنَة مِائَة وخَمْسِين.
  وهو، أَي حَرامٌ، اسمٌ شائِعٌ اسْتِعْمالُه بالمَدينَةِ، على ساكِنِها أَفْضَل الصَّلاةِ والسَّلام.
  وقالَ الذَّهبيُّ: بَنُو حَرامٍ مَدَنيُّون، وهذا اسمٌ رائِجٌ في أَهْلِ المَدينَةِ.
  قالَ الحافِظُ: وحَزامُ بالزَّاي أَكْثَر.
  ومحمدُ بنُ حَفْصٍ كُوفيُّ رَوَى عنه محمدُ بنُ عُثْمان بنِ أَبي شِيْبَةِ، وموسَى بنْ إبْراهيمَ مَدَنيُّ صَدُوقٌ من طَبَقةِ مَعْن بنِ عيسىَ، الحَرامِيَّانِ مُحَدِّثان.
  والحَرِيمُ، كأَميرٍ: ما حُرِّمَ فلم يُمَسَّ، كذا في المُحْكَمِ. وفي التَّهْذِيبِ: الذي حُرِّمَ مَسّه فلا يُدْنَى منه.
  والحَريمُ: الشَّريكُ.
  والحَرِيمُ: ع* باليَمامةِ.
  وقالَ نَصْر: بالحِجازِ كانتْ فيه وَقْعَةٌ بينَ كِنانَةِ وخُزاعَة وأَيْضاً: مَحَلَّةٌ ببَغْدادَ شَرْقيها وتُعْرَفُ بالحَرِيم الطاهِرِيّ تُنْسَبُ إلى طاهِرِ بنِ الحُسَيْنِ الأَمِير، كانتْ له بها مَنازِلَ.
  وقالَ الحافِظُ: بالجانِبِ الغَرْبي مِن بَغْدادَ، وكانَ مَن لَجَأَ إليها أَمِنَ فسُمِّيَت الحَرِيمُ، وقوْلُه: منها ابنُ اللَّتِيِّ(١) الحرِيمِيُّ فهو عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ البَغْدادِيُّ المُحَدِّثُ، وهو مَنْسوبٌ إلى حَرِيمِ دارِ الخِلافَةِ ببَغْدادَ، وكان مقْدارَ ثُلُث بَغْدادَ، عليه سُورٌ نِصْف دائِرَةٍ طَرَفاهُ على دجْلَةَ مُشْتَمِلُ على أَسْواقٍ ودُور.
  والحَرِيمُ: ثَوْبُ المُحْرِمِ، وتسمِّيه العامَّةُ الإحْرام والحَرَام.
  والحَرِيمُ: ما كان المُحْرِمونَ يُلْقونه من الثِّيابِ كانَتْ العَرَبُ في الجاهِليَّة إذا حَجَّت البَيْتَ تَخلع ثِيابَها التي عليها إذا دَخَلُوا الحَرَمَ فلا يَلْبَسونَهُ ما دَامُوا في الحَرَمِ، ومنه قوْلُ الشاعِرِ:
  لَقًى بين أَيْدي الطائِفِينَ حَرِيمُ(٢)
  وفي التَّهْذِيبِ: كانتْ العَرَبُ تَطوفُ بالبَيْتِ عُراةً وثِيابُهم مَطْروحةٌ بينَ أَيْديهم في الطّوافِ. زادَ بعضُ المُفَسِّرِيْن: ويقُولُون: لا نَطوفُ بالبَيْتِ في ثِيابٍ قد أَذْنَبْنا فيها، وكانتِ المرْأَةُ تَطوفُ عُرْيانَةً أَيْضاً إِلَّا أَنَّها كانتْ تَلْبَس رَهْطاً مِن سُيورٍ.
  والحَرِيمُ من الدَّارِ: ما أُضيفَ إليها وكان من حُقوقِها ومَرافِقِها.
  وفي التَّهْذِيبِ: الحَرِيمُ: قَصَبَةُ الدارِ، وفِناءُ المَسْجِدِ.
  وحُكِي عن أَبي واصلٍ الكِلابي: حَرِيمُ الدارِ ما دَخَلَ فيها ممَّا يُغْلَقُ عليه بابُها وما خَرَجَ منها فهو الفِناءُ، قالَ: وفِناءُ البَدَوِيِّ ما تُدْرِكُهُ حُجْرَتُه وأَطْنابُهُ، وهو مِن الحَضَرِيّ إذا كانت تُحاذِيها دارٌ أُخْرى، ففِناؤُهما حَدُّ بابيهما(٣).
  والحَرِيمُ: مَلْقى نَبِيثَةِ البِئْرِ والمَمْشى على جانِبَيْها.
  وفي الصِّحاحِ: حَرِيمُ البِئْرِ وغيرِها: ما حَوْلَها مِن مَرافِقِها وحُقوقِها.
  وحَرِيمُ النَّهْرِ: مُلْقى طِيْنه والمَمْشى على حافتَيْه ونَحْو ذلِكَ. وفي الحَدِيْث: «حَرِيمُ البِئْرِ أَرْبَعونَ ذِراعاً»، وهو الموْضِعُ المُحيطُ بها الذي يُلْقى فيه ترابُها أَي أَنَّ البئْرَ التي يَحْفُرها الرجُلُ في مَواتٍ فَحرِيمُها ليسَ لأَحدٍ أَنْ ينْزِلَ فيه ولا يُنازِعه عليه، وسُمِّي به لأَنَّه يَحْرُمُ مَنْع صاحِبِه منه أَو لأَنَّه مُحَرَّمٌ على غيرِهِ التَّصِرفُ فيه.
  والحَرِيمُ منكَ: ما تَحْمِيهِ وتُقاتِلُ عنه، كالحَرَمِ محرَّكةً، ج أَحْرامٌ، كَسَبَبٍ وأَسْبابٍ، وحُرُمٌ بضَمَّتَيْنِ، هو جَمْعُ حَرِيمٍ كأَميرٍ، ففيه لفٌّ ونشْرٌ غيرُ مُرَتّبٍ.
  وحَرَمَهُ الشَّيءَ، كضَرَبَهُ وعَلِمَه، يَحْرمُهُ حَريماً، كأَميرٍ، وحِرْماناً، بالكسْرِ، وحِرْماً وحِرْمَةً، بكسْرِهما، ولو قالَ:
(*) كذا بالأصل، وفي القاموس، «ة باليمامة».
(١) على هامش القاموس عن إحدى نسخه: «الليثي».
(٢) صدره كما في المقاييس ٢/ ٤٦.
كفى حزناً مرِّي عليه كأنه
(٣) في اللسان والتهذيب: حدّ ما بينهما.