[كعثم]:
* وممَّا يُسْتدركُ عليه:
كَعَمَ الوِعاءُ كَعْماً: شَدَّ رأْسَه؛ نَقَلَهُ الجَوْهرِيُّ.
وِكَعَمه الخَوْفُ فلا يَرْجعُ؛ نَقَلَه الجوْهرِيُّ أَيْضاً: أَي أَمْسَكَ فَاهُ وسَدَّه عن الكَلامِ، وهو مجازٌ.
وفي الأساسِ: كَعَمَه الخوْفُ فلا يَنْبسُ بكَلِمَةٍ؛ قالَ ذو الرُّمَّةِ:
بَيْنَ الرَّحى والرَّحى مِن جَنْبِ واصِيةٍ ... بَهْماءُ خابِطُها بالخَوْفِ مَكْعُومُ(١)
وِكَعَم الأَمْر: أَخَذَ بمخْنَقِه، عن ابنِ القطَّاعِ.
* وممَّا يُسْتدركُ عليه:
[كعثم]: الكَعْثَمُ، كجَعْفَرٍ: الرَّكَب الناتِئُ الضخْمُ كالكَعْثَبِ.
وامْرأَةٌ كَعْثَمٌ: إذا عَظُمَ ذلِكَ منها، ككَعْثَبٍ، وكذا كَثْعَمٌ وكَثْعَبٌ فيهما، كذا في اللِّسانِ.
* وممَّا يُسْتدركُ عليه أَيْضاً:
[كعرم]: كَعْرَمَ سَنامُ البَعيرِ كَعْرمَةً: صارَ فيه شَحْمٌ؛ وكَذلِكَ كَعْمَرَ، نَقَلَهُ ابنُ القطَّاعِ.
[كعسم]: الكَعْسَمُ، كجَعْفَرٍ بالمهملتينِ.
أَهْمَلَهُ الجوْهرِيُّ.
وقالَ ابنُ القطَّاعِ: هو الحِمارُ الوَحْشِيُّ كالكُعْسومِ، بالضمِّ، للأَهْلِيِّ.
وقيلَ: هُما جَمِيعاً الحِمارُ، بالحِمْيَرِيَّةِ، ولم يقيدوا بالوَحْشِيَّة أَو الأَهْلِيَّة؛ وكَذلِكَ الكَسْعَم والكُسْعُومُ والعُكْمُوسُ والعُسْكُومُ، وقد تقدَّمَ ذلِكَ مِرَاراً والاخْتِلافُ فيه؛ ج كَعاسِمُ، وِكَعاسِيمُ.
وِقالَ ابنُ السِّكِّيت: كَعْسَمَ الرَّجُلُ: أَدْبَرَ هارِباً، ككَعْسَبَ؛ وكَذلِكَ كَسْعَمَ؛ نَقَلَه ابنُ القطَّاعِ، وقد ذُكِرَ في مَوْضِعِه.
[كلم]: الْكَلامُ: القَوْلُ، مَعْروفٌ، أَو ما كان مُكْتَفِياً بنَفْسِه(٢)، وهو الجمْلَةُ، والقَوْلُ ما لم يكنْ مُكْتَفِياً بنَفْسِه، وهو الجزءُ مِن الجمْلَةِ.
ومِن أَدَلّ الدَّليلِ على الفَرْقِ بينَ الكَلامِ والقَوْلِ إجْماعُ الناسِ على أَنْ يقولوا: القُرْآنُ كَلامُ اللهِ ولا يقولوا(٣) القُرْآن قَوْل اللهِ، وذلِكَ أَنَّ هذا مَوْضِع مُتَحَجِّر لا يمكِنُ تَحْرِيفه ولا يَجُوز تَبْدِيل شيءٍ مِن حُرُوفِهِ، فعُبِّرَ لذلِكَ عنه بالكَلامِ الذي لا يكونُ إلَّا أَصْواتاً تامَّةً مُفِيدَةً.
قالَ أَبو الحَسَنِ: ثم إنَّهم قد يَتَوسَّعون فيَضَعُون كلَّ واحِدٍ منهما مَوْضِعَ الآخَرِ، وممَّا يدلُّ على أَنَّ الكَلامَ هو الجُمَل المُتَركِّبَة في الحَقِيقَةِ قَوْلُ كثيِّرٍ:
لَوْ يَسْمَعُونَ كما سمِعتُ كَلامَها ... خَرُّوا لعَزَّةَ رُكَّعاً وسُجُودا
فمَعْلومٌ أَنَّ الكَلِمَةَ الواحِدَةَ لا تُشْجِي ولا تُحْزِنُ ولا تَتملَّك قلْبَ السامِعِ، وإِنَّما ذلِكَ فيما طالَ مِن الكَلامِ وأَمْتَعَ سامِعِيه لعُذوبَةِ مُسْتَمَعِه ورِقَّة حَواشِيه.
وقالَ الجَوْهرِيُّ: الكَلامُ اسْمُ جنْسٍ يَقَعُ على القَلِيلِ والكَثيرِ، وِالكَلِمُ لا يكونُ أَقَلّ مِن ثلاثِ كلِمَاتٍ لأنَّه جَمْعُ كَلِمَةٍ مثْلُ نَبِقة ونَبِق، ولهذا قالَ سِيْبَويْه: هذا بابُ عِلْم ما الكلِمُ مِن العَربيَّةِ، ولم يَقُل ما الكَلامُ، لأنَّه أَرادَ نَفْس ثَلاثَةَ أَشْياءٍ: الاسْمُ والفِعْل والحَرْف، فجاءَ بما لا يكونُ إلَّا جَمْعاً وتَرَكَ ما يمكنُ أنْ يَقَعَ على الواحِدِ والجماعَةِ.
وفي شرحِ شيخنا: الكَلامُ لُغَةٌ يُطْلَقُ على الدَّوال الأَرْبَع وعلى ما يُفْهَم مِن حالِ الشيءِ مجازاً وعلى التَّكلُّمِ وعلى التَّكْلِيمِ كذلِكَ، وعلى ما في النفسِ من المَعانِي التي يُعَبَّر بها، وعلى اللَّفْظِ المرَكَّب أَفادَ أَمْ لا مجازاً على ما صَرَّحَ به سِيْبَوَيْه في مَواضِع مِن كتابِهِ مِن أَنَّه لا يُطْلَق حَقِيقَة إلَّا على الجُمَلِ المُفِيدَةِ، وهو مَذْهَبُ ابنِ جنِّي، فهو مجازٌ في النَّفْساني، وقيلَ: حَقِيقَة فيه مَجَاز
(١) ديوانه ص ٥٧٥: «اللسان والأساس برواية: «بين الرجا والرجا» وعجزه في المقاييس ٥/ ١٨٥ والتهذيب.
(٢) على هامش القاموس عن إحدى نسخه: وة بطَبَرِسْتَانَ، وبالضم أرضٌ غليظَةٌ صُلْبَةٌ.
(٣) بالأصل: «ولا يقولون».