كتاب الرد على الملحدين وغيرهم من فرق الضالين
  لأن الحركة في موضعين تدل على التناهي، وكذلك القول في أفولها وطلوعها، أنه يدل على حدث الحركة وبدئها، لأن الحركة لا تكون إلا من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق، وقد مضى من ذلك ما لا يحصى، وكان بعد حدوثه عدماً، وما صح عدماً(١) جميعه بعد حدوثه فله نهاية وغاية، لأن الطلوع والأفول حادثان(٢)، وهما بعد حدوثهما منصرمان(٣)، وكل ما مضى منهما فهو(٤) عدم، وللكل نهاية تحيل القدم.
  وإذا صح حدث الفلك فلا يخلو من أحد ثلاثة أوجه:
  - إما أن يكون أحدث نفسه.
  - وإما أن يكون حدث ولا محدث له.
  - وإما أن يكون أحدثه محدث أبان صنعه من(٥) تركيبه وبنيته، وهو الله الذي صنع وافتطر، وأحكم ودبر.
  فإن قال: وما أنكرت من تدبيره لنفسه؟
  قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأنه لا يخلو في حال تدبيره لنفسه من أحد وجهين:
  [١] إما أن يكون دبَّر لنفسه(٦) وخلقها في حال الوجود.
  [٢] وإما أن يكون ذلك في حال العدم.
  فإن كان في حال العدم فمحال تدبير العدم، لأن الفاعل لا يكون
(١) في (ب): عدم.
(٢) في (ب): حدثان.
(٣) في (ب): متصرمان.
(٤) في (ب): فقد.
(٥) في (ب): في.
(٦) في (ب): نفسه.