٢٧٣ - فَصَحَّ لِلْبِنْتَيْنِ بِاسْتِحْقَاقِ ... سَهْمَانِ ثُمَّ ابْنِ أَخِيْهِ الْبَاقِيْ

  ٢٧٤ - فَهَذِهِ مَسِائِلُ التَّنَاسُخِ ... أَوْضَحْتُهَا لِكُلِّ حَبْرٍ رَاسِخ

  ٢٧٥ - مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلَا إِجْمَالِ ... فَقِسْ عَلَيْهَا سَائِرَ الأَعْمَال

  قد تقدم فيما سبق حقيقة المباينة، والمراد إذا كان ما بيد الميت الثاني مباينًا لمسألته، فاضرب جميع مسألته في المسألة الأولى، وبعدها تقسم على الورثة، وقد مثل النَّاظِمُ بما ذكره وهذه صورة وضعها:

  - ... ١ ... ١ ... ٣

  - ... ٢ ... ٤ ... ١٢

  بنت ... ١ ... ٢ ... ٦

  أخت ... ١ ... - ... -

  - ... بنت ... ١ ... ٣

  - ... عم ... ١ ... -

  - ... - ... بنت ... ١

  - ... - ... بنت ... ١

  - ... - ... ابن أخ ... ١

  واعلم أن صفة وضع صور مسائل المناسخة: أن تضع جدولًا طولًا بعدد الورثة في المسألة الأولى، ثم تنزل فيه الورثة، ثم تجعل بإزائه من جهة الشمال جدولًا متصلًا به طولا لمسألتهم المصححة، ثم تنظر من مات أولًا منهم، وتجعل أيضًا لورثته جدولًا طولًا، فإن كانوا هم الورثة الأُوَلُ جعلت الجدول موازيًا لما قبله من جهة اليمين كل بنت حيث البيت الأول الذي قبله، وَإِن كَانَ له ورثة آخرون غير الأولين الذين في المسألة الأولى نزلت جدولًا من أسفل ما قبل الجدول المذكور بعدد الورثة، وجعلت ما بعده لمسألتهم، وإن كانوا شركاء في الميراث نزلت في الجدول الأسفل المنفرد منهم فقط، فإذا صحت المسألة نظرت فيما بيد الميت: وهو لا يخلو إما أن يكون منقسمًا أو موافقًا أو مباينًا، فإن كان منقسمًا اكتفيت عن العمل ونزلته على ورثته، وَإِن كَانَ موافقًا أخذت وفقه بأقل ما يوافق ووضعته فوق الخط الأعلى من البيت الأول من مسألته، ووضعت وفق المسألة في الجدول الذي بعد مسألة الميت المذكور، وجعلت في بيته صفرًا أو بات، وضربت وفق المسألة في المسألة الأولى؛ فالخارج من الضرب هو المسألة الجامعة التي تقسم على جميع الورثة، فمن كان منهم منفردًا وليس له ميراث في الأولة، فتضرب له في وفق ما بيد الميت، ومن كان له شركة في