التابعين؛ لأن الظاهر أن لا واسطة فيها غير الصحابي⁣^(⁣١)، وقد صرح الجماهير من أهل الحديث بعدم قبولها، كما قال مسلم في صدر صحيحه: المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة⁣^(⁣٢).

  الرابع قوله: (أو مع التابعين وأئمة⁣^(⁣٣) النقل⁣^(⁣٤)) معنى هذا القول هو عدم قبول المرسل من غير الصحابة والتابعين وأئمة النقل، وأما مرسل هؤلاء فمقبول، وهذا مذهب عيسى بن أبان. وفي رواية عنه أنه يقبل أيضاً مرسل تابعي التابعين.

  الخامس قوله: (والشافعي) ¥ (يقبل) المرسل إذا تأكد بما يظن معه صدقه، وذلك بأمور، منها: أنه يقبل من الرواة (من) يعرف أنه (لا يرسل إلا عن عدل⁣^(⁣٥)) ومثل بمراسيل سعيد بن المسيب.

(قوله): «بعدم قبولها» أي: مراسيل أكابر التابعين.

(قوله): «في أصل قولنا ... إلخ» أي أهل الحديث، وفي زيادة لفظ أصل دفع لقول من زعم أن الشافعي أول من اخترع رد المرسل، ووجه الدفع أن الرد إذا كان أصل قول أهل العلم بالأخبار فكيف يقال: إن الشافعي اخترعه بعد دهور متطاولة مع⁣^[⁣١] أن الرد من أصولهم المقررة عندهم؟ ذكر معناه في شرح الجمع.

(قوله): «والشافعي يقبل من لا يرسل إلا عن عدل» قال في شرح الجمع: هذا معنى قول الشافعي |: أقبل مراسيل ابن المسيب؛ لأني اعتبرتها فوجدته لا يرسل إلا عمن يقبل خبره، ومن هذا حاله أحببت مراسيله. ومنه يعلم أن الشافعي يطرد ذلك فيمن كان على صفة ابن المسيب.

(١) كما أن الظاهر أن لا واسطة في مرسل الصحابي غير الصحابي مع احتمال أن يكون فيه واسطة غير صحابي، إلا أن احتمال ذلك في مراسيل التابعين أكثر. (منقولة).

(٢) للجهل بعدالة الساقط وإن كان صحابياً؛ لاحتمال أن يكون ممن طرأ له قادح. (محلي).

(٣) يعني ممن اشتهر بذلك وروى عنه الثقات واعترفوا بصحة الرواية، كسعيد بن المسيب والشعبي. (سعد).

(٤) للحديث. (عضد).

(٥) أي: أنه استقرئ أمره فكان إذا أرسل لا يرسل إلا عن ثقة. (من شرح أبي زرعة).

(*) فيه إشارة إلى أن الشافعي لا يخص مراسيل ابن المسيب بالقبول. قال الموزعي في كتابه الاستعداد إلى رتبة الاجتهاد في أثناء كلام: ثم إن الشافعي قبل المراسيل من كبار التابعين خاصة ورده ممن هو دونهم في العلم، أو بعدهم وإن ساواهم في العلم؛ لكثرة الوسائط والإحالات.

[١] في المطبوع: ومع.