ولا قائل به على الإطلاق⁣^(⁣١)، فإن أبا حنيفة لم يقل بقبوله مطلقاً بل إلى تابعي التابعين

(قوله): «ولا قائل به على الإطلاق» قد تقدم أن محمد بن منصور والقاضي وابن زيد وابن فورك ممن يقبل المجهول وظاهره الإطلاق.

(قوله): «لم يقل بقبوله مطلقا» قد تقدم عن أبي حنيفة الإطلاق، وسيأتي في التقليد مثله.

= ولا أعلم في كتاب الأحكام حديثاً على هذه الصفة إلا حديثاً واحداً إلا أن يكون مرسلاً أو مقطوعاً أو مدخلاً فيه غيرهم من الرواة⁣^[⁣١]. قال: وقد قيل: إن أصح أسانيدهم: جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جده، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة، وفيه قال أحمد بن حنبل: هذا إسناد لو مسح به على مريض لشفي، رواه المنصور بالله في المجموع المنصوري، وما أحسن قوله في ذلك مجيباً لصاحب الخارقة وغيره من أهل البلادة حين سألوه عن الإسناد شعراً:

كم بين قولي عن أبي عن جده ... وأبو أبي فهو النبي الهادي

وفتى يقول حكى لنا أشياخنا ... ما ذلك الإسناد من إسنادي

خذ ما دنى ودع البعيد لشأنه ... يغنيك دانيه عن الإبعاد

ما أحسن النظر البليغ لمنصف ... في مقتضى الإصدار والإيراد

إلى أن قال في الفلك الدوار: ومما صنف في ذلك لأهل مذهبنا الشريف الزيدي المنيف مجموع زيد بن علي @ والسير للنفس الزكية، ومنها أخذ محمد بن الحسن الشيباني، وأحاديث كتب الإمام القاسم بن إبراهيم وهي نحو العشرين، ومصنفات علامة الشيعة ومحدثهم وحافظهم محمد بن منصور بن يزيد المرادي المقري الكوفي ¥، وهي عديدة من أجلها كتاب علوم آل محمد ÷ بزياداته، ويعرف بأمالي أحمد بن عيسى بن زيد، وسماه الإمام المنصور بالله بدائع الأنوار في محاسن الآثار. قال مولانا عزالدين محمد بن إبراهيم الوزير: وهو أساس علم الزيدية ومنتقى كتبهم، ويذكر فيه الأسانيد. ومصنفات الإمام الهادي إلى الحق # ثمانية وأربعون كتاباً، منها تفسير القرآن ستة أجزاء، ومعاني القرآن تسعة أجزاء، وكتاب السنة، إلى أن قال: ومصنفات القاسم بن علي العياني وولده الحسين بن القاسم، وقد بلغت مصنفاته إلى السبعين. ثم قال: ومن أكثرها جمعاً وأجلها نفعاً كتاب الجامع الكافي المعروف بجامع آل محمد ÷ الذي صنفه السيد الإمام أبو عبدالله محمد بن علي بن عبدالرحمن الحسني، وهو ستة مجلدات، ويشتمل من الأحاديث والآثار وأقوال الصحابة والتابعين ومذهب العترة الطاهرين على ما لم يجمع في غيره. هذا ما أردنا نقله من الفلك الدوار، وقد أشبع فيه المقام، وذكر فيه جملة وافرة من مؤلفات أئمتنا $ وشيعهتم، فليراجعه من أحب الوقوف عليه.

[١] قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في تعليقه على هذا الكلام: قلت: الله المستعان! أما كان لهذين العالمين [أي: محمد بن إبراهيم الوزير ومحمد بن إسماعيل الأمير] مندوحة عن الإظهار لعدم مشارفتهما - فضلاً عن إتقانهما - لأشهر مؤلفات إمام أئمتهما الهادي إلى الحق، فكيف بمؤلفات غيره من آبائهما وأهل بيتهما سادة الخلق À؟! ولقد كان لهما غنية لما هما فيه من الخدمة والعناية، والتصحيح والتنقيح والتوضيح، والتعديد لكل حديث، والتفتيش عن كل مسند ومرسل ومعلق ومعضل ... إلى آخر المصطلح الأطول، والبحث على كل مشكل؛ كل ذلك في كتب العامة.

وأما مؤلفات أهل بيتهما، عترة محمد ÷ وورثته وقرناء كتاب ربه وسنته، فهما عنها بمعزل إن في هذا لعبرة لأولي الأبصار. (لوامع الأنوار ١/ ١٤٦/ ط ٤).