(الباب الأول في الأخبار)
(وتؤخذ متمسكات باقي الأقوال مما ذكرناه) استدلالاً واعتراضاً، أما القائلون بتقديم القياس على الإطلاق فيتمسكون بما عورض به الدليل الأول(١) والدليل الرابع، فتكون المعارضة دليلاً والدليل معارضة.
وأما القائل بأنها اجتهادية فيدعي استظهار المعترض من الجانبين(٢).
وأما المفصلون فيأخذون فيما يقدم فيه الخبر بما احتج به للأولين(٣)، وفيما يقدم فيه القياس بما احتج به لمالك(٤)، وفيما يجعلونه محل اجتهاد أو توقف بما ذكرناه(٥) لمن يقول بأنها اجتهادية على الإطلاق، على أن لأبي الحسين توجيهاً قد أشرنا إليه في
(قوله): «والدليل معارضة[١]» وهو رد الآحاد وقلة احتمال الخطأ في القياس.
(قوله): «من الجانبين» فيبطل الدليلان، فيرجع إلى الاجتهاد.
(قوله): «بما احتج به لمالك» ينظر في هذا الطرف الآخر.
(قوله): «لمن يقول بأنها اجتهادية» من استظهار المعترض من الجانبين.
(قوله): «قد أشرنا إليه» بقوله[٢]: مصيراً منه ... إلخ، وبقوله: نظراً منه ... إلخ، وبقوله: وأما في المستنبطة فلما يجيء ... إلخ.
(١) وهو قوله: وعورض هذا الاستدلال بأنه رد بعض الصحابة ... إلخ، وقوله: والرابع وهو قوله: وعورض بأن الاحتمال في القياس أقل فكان أولى.
(٢) أي: دليل كلٍّ ظاهر.
(*) في شرح الفصول ما لفظه: القائلون بأنه محل اجتهاد قالوا: القياس ظني والخبر ظني، والظن يختلف باختلاف الأمارات في القوة والضعف، وقد يقوى الظن بخبر الواحد بعدالته وشدة ضبطه وقرب عهده ونحوه، وقد يقوى الظن للقياس بعكس ذلك، فيجب أن يكون بحسب ما يترجح للمجتهد. قلنا: هذا لا يقاوم ما قدمنا. اهـ وهو قريب مما أشار إليه المؤلف #.
(٣) هو قوله سابقاً: احتج الأولون بأنه شاع في الصحابة ... إلخ، وقوله: لو لم يجب تقديم الخبر لما أمر النبي ÷، وقوله: ولأنه أصل ... إلخ، وقوله: ولقلة مقدماته.
(٤) وهو قوله: وعورض بأن الاحتمال في القياس أقل فكان أولى ... إلخ، بل وقوله: وعورض هذا الاستدلال بأنه رد بعض الصحابة الخبر بالقياس.
(٥) وعبارة جحاف على الغاية: أما متمسك المقدمين للقياس فهو المعارضة المذكورة، وأما القائلون بالاجتهاد فلما عرف أن شيئاً من الأدلة المذكورة ليس قاطعاً، وما لا قاطع فيه فهو محل اجتهاد، وأما المفصلون فدليلهم في تقديمهم الخبر حيث يقدم ما ذكرناه، وفي تقديمهم القياس حيث يقدم كونه في قوة خبر راجح قدم على معارضه المرجوح، وفي الوقف حيث يجب تعارض الدليلين. (من شرحه عليها).
[١] الأولى في العبارة: وقوله فتكون المعارضة دليلاً. (عن خط شيخه).
[٢] في المطبوع: من قوله. والمثبت من هامش (أ).