[الباب الثاني: في الأوامر والنواهي]

  (الباب الثاني) من أبواب المقصد الرابع وهو أول أبواب النوع الثاني منه (في الأوامر والنواهي) الأمر والنهي وزنهما فَعْل، وغالب جمعه على أفْعُل وفعول، لكنه جاء جمعهما على هذه الصيغة على خلاف القياس.

  قال الجوهري: أمرته بكذا أمراً، والجمع الأوامر. فقيل: جمع الأمر على خلاف القياس فرقاً بينه وبين الأمر بمعنى الحال فإنه يجمع على فعول، وحمل عليه النهي فجمع كجمعه.

  وقيل في تأويله: إن الأمر جمع على قياسه وهو أفعل، ثم جمع على أفاعل كما قيل في أكالب، وهذا لا يتأتى في نواهٍ؛ فإن النون فاء الكلمة، لكنه جمع هذا الجمع للمجانسة⁣^(⁣١)، وهي في اللغة كثيرة.

  وقيل: إنه يصدق على الصيغة أنها آمرة وناهية فيكونان جمعاً لهما جرياً على القياس.

(قوله): «وهو افعل» فيجمع أمر على آمر بألف مقلوبة عن همزة أمر التي هي فاء الكلمة، فلما جمع قلبت واواً فقيل: أوامر.

(قوله): «فإن النون فاء الكلمة» فليست همزة زائدة⁣^[⁣١] كهمزة أفاعل، فوزن نواهٍ: فواعل، لا أفاعل، بخلاف أكالب فوزنها أفاعل.

(قوله): «للمجانسة» أي: لمجانسة أوامر.

(قوله): «وهي» أي: المجانسة، يعني مخالفة القياس لأجلها في اللغة كثير، من ذلك أنه يبدئ⁣^[⁣٢] ويعيد، وقولهم: لا دريت ولا تليت، والقياس تلوت.

(١) كقولهم: الغدايا والعشايا، فإن جمع العشية عليه مقيس كسرية ورزية⁣^[⁣٣]، وأما الغدايا فللمجانسة. (أسنوي).

[١] الظاهر أن الخبر محذوف، والتقدير موجودة فتأمل. (ح عن خط شيخه).

[٢] بدأه من بدأ الثلاثي، فمضارعه يبدأ. (ح عن خط شيخه).

[٣] في شرح الأسنوي: كسرية وغزية.