المحمولة⁣^(⁣١).

  وثانيها: أخذها بشرط لا شيء، أي: بشرط خلوها عن اللواحق، وتسمى الماهية المجردة⁣^(⁣٢)، وأنها لا توجد في الخارج؛ إذ لو وجدت⁣^(⁣٣) لحقها الوجود الخارجي فلم تكن مجردة عن جميع اللواحق، وهو خلاف المفروض.

  وثالثها: أخذها لا بشرط شيء، يعني لا بشرط مقارنة قيد ولا بشرط عدمها، وتسمى الماهية المطلقة⁣^(⁣٤)، ويسميها المنطقيون بالكلي الطبيعي.

(قوله): «ويسميها المنطقيون بالكلي الطبيعي» لأنه طبيعة من الطبائع، كالحيوان من حيث هو معروض لمفهوم الكلي، وهو كونه غير مانع من الشركة بين كثيرين، واحترزوا بالطبيعي عن الكلي المنطقي، أعني هذا المفهوم العارض للطبيعي، وعن الكلي العقلي، وتحقيق ذلك يؤخذ من موضعه.

(١) أي: العقلية التي يصح حملها على ما تركبت منها ومن غيرها.

(*) حاصله: أن تقييد الماهية قد يكون بخارجي كتقيد الإنسان بهذا الشخص، وقد يكون بجزء محمول كتقييد الإنسان بالضاحك، فالماهية المقيدة بالأول موجودة في الخارج دون المقيدة بالثاني. اهـ فقوله: والكلام في الأجزاء المحمولة يعني التي ليست كلها خارجية، فجعل الماهية من الخارجية تحكم ظاهر. (من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد).

(٢) والماهية بشرط لا شيء. (سعد).

(٣) في المطبوع: إذ لو وجدت في الخارج.

(٤) والماهية لا بشرط شيء. (سعد).

(*) قال العضد: واعلم أنك إذا وقفت على الماهية بشرط شيء وبشرط لا شيء ولا بشرط شيء علمت أن المطلوب الماهية من حيث هي هي لا بقيد الجزئية ولا بقيد⁣^[⁣١] الكلية، ولا يلزم من عدم اعتبار أحدهما اعتبار الآخر، وأن ذلك غير مستحيل، بل موجود في ضمن الجزئيات. اهـ بلفظ.

(*) واعلم أن المقصود مما ذكر من الاعتبارات إنما هو مجرد بيان اعتبار الماهية لا تقسيم الماهية إليها حتى تتجه عليه أن الماهية لا بشرط شيء التي تكون واحداً من تلك الأقسام الثلاثة إنما هي عين المقسم فلا يصح التقسيم، أو نقول: لو سلم أن المقصود هاهنا التقسيم لكن لا نسلم أن المقسم هاهنا هو الماهية لا بشرط شيء حتى يرد ما أورد، بل المقسم هو ما يطلق عليه لفظ الماهية. اهـ المراد نقله من بحث نفيس من حاشية ملا محمود البخاري على الباب الأول من الكتاب الأول من شرح الطوالع للأصفهاني.

[١] وإن كانت لا تنفك في الوجود عن أحدهما. (سعد).