بيانه: أن كل موجود خارجي فهو في حد ذاته متميز عن غيره بحيث إذا لاحظ العقل خصوصيته الممتازة عن غيره لم يكن له أن يفرض اشتراكها، فلو وجدت الماهية المطلقة في الخارج لكانت كذلك مع أنها مشتركة بين أفراد متمكنة في أماكن مختلفة ومتصفة بصفات متضادة، فيلزم المحال المذكور.

  (أو) الموجود (هي مع) أمر (آخر) زائد عليها (وحينئذ) إما أن يكونا موجودين بوجود واحد أو بوجودين (إن اتحد وجودهما⁣^(⁣١)) فلا يخلو إما أن يقوم بكل واحد منهما أو بالمجموع، إن كان الأول (لزم قيام) الشيء⁣^(⁣٢) (الواحد بمحلين⁣^(⁣٣)) مختلفين.

  (و) إن كان الثاني⁣^(⁣٤) لزم (وجود الكل بدون الأجزاء⁣^(⁣٥)) لعدم اتصافها

(قوله): «لم يكن له أن يفرض ... إلخ» في شرح المطالع: لم يمكن.

(قوله): «لكانت كذلك» أي: بهذه الحيثية، أعني بحيث إذا لاحظ العقل خصوصيته ... إلخ.

(قوله): «المحال المذكور» وهو وجود الأمر الواحد ... إلخ، ويلزم كون كل واحد من الجزئيات عين الآخر في الخارج.

(قوله): «بوجود واحد» أي: بوجود شخصي.

(قوله): «لزم قيام الشيء الواحد» وهو الوجود الشخصي المعين.

(قوله): «بمحلين» وهما الماهية والأمر الزائد عليها.

(قوله): «وإن كان الثاني» أي: قيام الوجود الواحد الشخصي بالمجموع لا بكل واحد من الأجزاء.

(قوله): «لعدم اتصافها» أي: الأجزاء بالوجود؛ لأن الغرض قيام الوجود الشخصي بالمجموع لا بالأجزاء.

(١) في زمن واحد. (شرح غاية لابن جحاف).

(٢) أي: العرض الواحد، وهو الوجود. (شيخ لطف الله).

(٣) لأن الماهية من حيث هي واحدة تكون حينئذ قائمة بنفسها وبشيء آخر معها، وقيام الشيء الواحد بمحلين محال. (شرح غاية لابن جحاف).

(٤) قوله: «وإن كان الثاني» أي: ولو فرض وجود الماهية في الشيء الجزئي الخارجي لزم وجود الكل - كوجود الماهية الكلية - بدون أجزائه؛ إذ لم يوجد منها إلا جزئي واحد، ووجود الكل بدون أجزائه كلها محال، ويلزم أيضاً أن لا توجد الماهية؛ لأن الموجود إنما هو جزئي، وهو غيرها وهو خلاف المفروض؛ لأن المفروض وجودها. (شرح غاية لابن جحاف |).

(٥) عبارة شرح المطالع: وإن قام بالمجموع لم يكن كل منهما موجوداً، بل المجموع هو الموجود.