بالوجود (وهو) أي: اللازم بكلا قسميه (محال) وسواء كان ذلك الحال في المحلين عرضاً أو لا كما حقق في موضعه.

  (و) يلزم على التقدير الثاني محال آخر، وهو (أن لا توجد الماهية، وهو خلاف المفروض).

  (وإن تعدد⁣^(⁣١)) وجود الماهية المطلقة والأمر الزائد عليها (لم يمكن حملها على المجموع) لأن الموجودات الخارجة المتغايرة إذا اجتمعت لم يمكن أن يقال: إن هذا المجموع هو أحدها⁣^(⁣٢) ولا بالعكس وإن فرض بينهما أي: ارتباط⁣^(⁣٣).

  وثانيهما: أن الماهية المطلقة المشتركة بين الجزئيات لو وجدت في الخارج لكانت

(قوله): «وسواء كان ذلك الحال في المحلين عرضاً أو لا» أشار المؤلف # بهذا إلى أن الخلاف في كون الوجود معنى زائداً على الموجود فيكون عرضاً أو هو نفس الموجود وعينه كما ذهب إليه أبو الحسين وغيره، وقد حقق ذلك في المواقف⁣^[⁣١]، واستيفاء الكلام فيه لا يناسب المقام.

(قوله): «على التقدير الثاني» وهو قيام الوجود بالمجموع.

(قوله): «محال آخر» ينظر في كون ذلك محالا؛ فإن اللازم إنما هو خلاف المفروض⁣^[⁣٢].

(قوله): «وهو أن لا توجد الماهية» إذ هي جزء مجموع، والوجود إنما قام بالمجموع لا بأجزائه كما هو المفروض.

(قوله): «لم يمكن حملها على المجموع» وهو ممكن؛ فإنه يقال: زيد حيوان.

(قوله): «هو أحدها» أي: أحد الموجودات.

(قوله): «وإن فرض بينهما» أي: بين مجموع الموجودات وبين أحدها.

(قوله): «وثانيهما» أي: الوجهين في بيان الاستحالة.

(١) أي: وجودهما في زمنين فصاعداً لم يمكن حملها على مجموعهما؛ للعلم بأن الموجود في الزمن الثاني غير الموجود في الزمن الأول؛ لأن اتحاد الموجود محال، فيستحيل حمل الماهية عليهما لتغايرهما ذاتاً. (شرح غاية لابن جحاف).

(٢) كأن يقال: هذا المجموع من الزاج والعفص هو الزاج، أو هذا الزاج هو المجموع منه ومن العفص. (من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد).

(٣) من الإيجاب والسلب.

(*) أمكن، بل لا بد في صحة الحمل من الاتحاد في الوجود الخارجي مع التغاير في المفهوم والوجود الذهني. (من حاشية الشريف على المطالع).

[١] وحققه أصحابنا في كتب علم الكلام، منها الغايات للإمام المهدي #، ففيها تحقيق هذا البحث بما لا مزيد عليه. (محمد بن زيد ح).

[٢] والجواب أنه خلاف المفروض ومحال في نفسه على تقدير قيام الوجود الشخصي بالمجموع. (من خط السيد عبدالله الوزير).