إما نفس الجزئيات في الخارج أو جزءاً منها أو خارجاً عنها، والأقسام بأسرها باطلة، أما الأول فلأنها لو كانت عين الجزئيات للزم أن يكون كل واحد من الجزئيات عين الآخر في الخارج؛ ضرورة أن كل واحد فرض منها عين الماهية الكلية المشتركة، وهي عين الجزئي الآخر، وعين العين عين، فيكون كل واحد عين الآخر، وهو غير بالضرورة.

  وأما الثاني فلأنه لو كان جزءاً منها في الخارج لتقدم عليها في الوجود؛ ضرورة أن الجزء الخارجي ما لم يتحقق أولاً وبالذات لم يتحقق الكل، وحينئذ يكون⁣^(⁣١) مغايراً لها في الوجود فلا يصح حمله عليها.

  وأما الثالث فبين⁣^(⁣٢) الاستحالة.

  (قيل) في الاحتجاج للمذهب الثاني: الفرض أن (المطلوب مطلق والجزئي مقيد⁣^(⁣٣)) فوجب أن يكون المشترك وهو الماهية هو المطلوب لا واحد من الجزئيات؛ لعدم دلالة المطلق على المقيد بإحدى الدلالات الثلاث، فلا يكون الأمر بالمطلق أمراً بالمقيد.

(قوله): «وعين العين» المضاف عبارة عن كل واحد من الجزئيات، والعين المضاف إليه هو الماهية، والعين الذي هو خبر المبتدأ هو الجزئي الآخر.

(قوله): «لو كان جزءاً منها» صوابه فلأنها⁣^[⁣١] لو كانت جزءاً منها في الخارج لتقدمت، ولعل تذكير الضمير بتأويل الماهية بالكلي الطبيعي، أو بأن الضمير للشأن⁣^[⁣٢] وضمير كان للماهية والتذكير باعتبار الخبر.

(١) أي: الكلي الطبيعي، وقوله: «فلا يصح حمله عليها» أي: على الجزئيات، هذا أحد الوجهين في تذكير الضمير في قوله: «فلأنه» وقوله: «يكون»، والوجه الآخر ما حرر في الحواشي.

(٢) لأنه يلزم أن يكون الإنسان والحيوان والناطق خارجاً عن زيد وعمرو وخالد. (حواشي مطالع). قال الشريف في حاشيته على المطالع: وكون الطبيعة الإنسانية مثلاً خارجة عن أفرادها بين الاستحالة؛ لاستلزامه جواز أن يعقل كنه تلك الأفراد مع الغفلة عن الطبيعة بالكلية.

(٣) فلا يكون المطلوب هو الجزئي، فيكون هو الكلي المشترك؛ إذ لا يخرج عنهما. (شرح غاية لابن جحاف).

[١] قال سيدنا علي البرطي: هذا خطأ، وعبارة الكتاب على نهج الصواب؛ لأن الضمير في قوله: فلأنه راجع إلى الجزء المتقدم في قوله: أو جزء منها، وضمير منها للجزئيات السابق ذكرها. (عن خط ح وغيره).

[٢] ممنوع؛ إذ لا جملة بعده مفسرة له. (سيدي عبدالله الوزير ح).