والمختار الأول؛ (لإجماع أهل العربية) فيما حررناه (على أنه جمع لمذكر) وهو لتضعيف المفرد بالإجماع، والمفرد مذكر⁣^(⁣١).

  (و) من الأدلة على ذلك (قصة أم سلمة) حيث قالت: يا رسول الله، ما لنا لا نذكر في القرآن⁣^(⁣٢) كما يذكر الرجال؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ}⁣[الأحزاب: ٣٥]، رواه النسائي في التفسير من السنن الكبير، فنفت ذكرهن مطلقاً⁣^(⁣٣)، فلو كن داخلات لما صدق نفيهن فلم يجز تقريره عليه الصلاة والسلام للنفي.

  فإن قيل: يجوز أن يكون تقريره لفهمه من سؤال أم سلمة أن مرادها من عدم الذكر عدم ذكرهن بصيغة ظاهرة فيهن لا عدم الذكر مطلقاً.

  قلنا: سؤال أم سلمة صريح في عدم الذكر مطلقاً، فلو ذكرن ولو تضمناً لما صح هذا الإخبار على إطلاقه.

  سلمنا أن السؤال لم يكن لعدم ذكرهن مطلقاً بل كان لعدم ذكرهن بلفظ ظاهر فيهن لكن السؤال إنما يتوجه لو كان الرجال مذكورين بصيغة كذلك، وهو ممنوع على تقدير كون جمع المذكر ظاهراً فيهما.

  وللمخالف شبهتان، أشار إلى الشبهة الأولى وجوابها بقوله: (والتغليب مجاز وإلا لزم الاشتراك).

(قوله): «لما صدق نفيهن» يحتمل أن يكون نفيهن مضافا إلى الفاعل، قال السعد: لكن الأنسب بصدر الكلام أن يكون إلى المفعول، أي: لما صدق نفي أم سلمة ذكرهن.

(قوله): «على تقدير كون جمع المذكر ... إلخ» يعني على قول المخالف.

(١) اتفاقاً؛ إذ لا نزاع في أن مثل: مسلم، وفعل، وافعل للمذكر خاصة. (سعد الدين).

(٢) وكذا في شرح البرماوي. وفي مختصر المنتهى والعضد: عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، إن النساء قلن: ما نرى الله ذكر إلا الرجال، فنفت ذكرهن بطريق الحصر الدالة على أنه تعالى لم يذكرهن بالاستقلال ولا بالمشاركة للرجال، وقرره ÷ ... إلخ. اهـ منه. وعلى هذه الرواية يندفع السؤال الذي أشار إليه المؤلف # بقوله: «فإن قيل ... إلخ».

(٣) وعبارة البرماوي في شرح ألفيته: لجواز أن تريد أم سلمة: ما لنا لا نذكر صريحاً بالتنصيص.