ومنها: أن يختلفا في الاسم⁣^(⁣١) فقط من غير إضمار للحكم، نحو: «سلم على بني تميم وسلم على ربيعة إلا الطوال».

  ومنها: أن يختلفا حكماً فقط من غير إضمار للاسم والحكمان لا يشتركان في غرض من الأغراض، نحو «سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال».

  قال أبو الحسين: الأشبه في هاتين الصورتين رجوع الاستثناء إلى ما يليه وإن لم يكن في الظهور كالذي تقدم؛ وذلك لعدول المتكلم عن الكلام الأول ودلالته على استيفاء غرضه منه.

  وأما ما لا يكون الكلام الثاني فيه إضراباً عن الأول فيتبين في مسائل: منها: أن يختلفا حكماً فقط والحكمان يجمعهما غرض واحد، نحو: «سلم على ربيعة وأكرم ربيعة إلا الطوال»، فإن الحكمين يجمعهما الإعظام.

  ومنها: أن يختلفا حكماً فقط مع إضمار الاسم، نحو: «أكرم ربيعة واستأجرهم إلا من قام».

  ومنها: أن يختلفا اسماً فقط مع إضمار الحكم، نحو: «أكرم بني تميم وربيعة إلا من قام»، فإن الاشتراكَ في الغرض والإضمارَ لا دلالة معهما على استيفاء الغرض من

(قوله): «في هاتين» يعني المسألتين الآخرتين، وهما الاختلاف اسماً فقط أو حكماً فقط من غير إضمار.

(قوله): «وذلك لعدول المتكلم» قيل: هذا تعليل لكون هاتين دون ما قبلهما في الظهور، والأظهر أنه تعليل لكون رجوع الاستثناء فيهما إلى ما يليه أشبه، وأما علة كون الظهور دون ما تقدم فظاهر؛ إذ لم يحصل فيهما إلا اختلاف واحد.

(قوله): «مع إضمار الاسم» لأن الإضمار قرينة الاتصال بالجملة المتقدمة.

(قوله): «مع إضمار الحكم» هذا الشرط لم يعتبره ابن الحاجب وشارحه⁣^[⁣١]؛ لأن المقدر كالملفوظ، وأما المؤلف # فقرره كما ذكره أبو الحسين، وأشار إلى ما ذكره ابن الحاجب بقوله فيما يأتي: وإن كان الظاهر مع إضمار الحكم أنه من عطف المفرد.

(١) قال صاحب الجواهر: اختلاف الجملتين يكون إما نوعاً بأن تكون إحداهما إنشائية والأخرى خبرية، وإما اسماً بأن يكون الاسم الصالح لكونه مستثنى منه في إحداهما غيره في الأخرى، وإما حكماً بأن يكون المحكوم به في إحداهما غير المحكوم به في الأخرى، وكثيراً ما يطلق الحكم على المحكوم به.

[١] كذا. (وزير ح).