[الباب الثالث: العموم والخصوص]
الكلام الأول، فيعود الاستثناء إلى الجميع، هذا محصل ما ذكره أبو الحسين في المعتمد.
وحاصله: أن الجملتين إما أن يختلفا في النوع كالخبر والإنشاء(١) أو في الاسم(٢) المستثنى منه أو في الحكم(٣) أو في الثلاثة(٤) جميعاً أو في اثنين منها(٥)، فهذه سبعة أقسام(٦): ما لا يختلف منها في الاسم وهو ثلاثة(٧) إما أن يكون الثاني ضمير الأول أو لا(٨)، وما لا يختلف منها في الحكم وهو ثلاثة(٩) أيضاً إما أن يكون الحكم في الثانية مضمراً أولا، هذا ما يقتضيه كلامه، وإن كان الظاهر مع إضمار الحكم أنه من عطف المفرد.
(قوله): «أو في الاثنين منها»[١] يتحصل من هذا القسم ثلاثة أقسام، فتكون سبعة.
(قوله): «وهو ثلاثة» وهذه الثلاثة باعتبار كون الاسم ضمير الأول وعدمه ستة.
(قوله): «وما لا يختلف منها» أي: من السبعة.
(قوله): «وهو ثلاثة» يصير باعتبار إضمار الحكم وعدمه ستة.
(قوله): «وإن كان الظاهر ... إلخ» فلذا لم يعتبره ابن الحاجب.
(١) وكونهما أمراً ونهياً. (شرح فصول). يعني: ويتحدان حكماً واسماً، وذلك مثل: أكرم بني تميم والشجعان هم بنو تميم إلا الطوال. (من خط العلامة الصفي الجنداري). والظاهر أن يقال في الجملة الثانية: وبنو تميم مكرمون.
(٢) يعني يختلفان اسماً ويتحدان حكماً ونوعاً، مثل: «اضرب بني تميم واضرب ربيعة إلا الطوال».
(٣) أي: يختلفان حكماً ويتحدان اسماً ونوعاً، مثل: «أكرم ربيعة وسلم على ربيعة إلا الطوال».
(٤) هذا هو الرابع، يعني يختلفان نوعاً واسماً وحكماً ولم يتحدا في شيء منها، مثل: «أكرم بني تميم والفقهاء هم أصحاب أبي حنيفة إلا أهل البلد الفلاني».
(٥) أي: يختلفان في اثنين من هذه الأمور الثلاثة ويتحدان في واحد منها، فحيث اختلفا اسماً وحكماً واتحدا نوعاً مثل: «سلم على بني تميم وأكرم ربيعة أو ولا تضرب ربيعة إلا الطوال ... إلخ».
(٦) في الخبر والإنشاء، في الاسم المستثنى منه فقط أو في الحكم فقط أو في الثلاثة جميعاً، وهو واحد، أو في اثنين منها وهو ثلاثة: النوع والاسم، والنوع والحكم، والاسم والحكم.
(٧) لعلها ما اختلف النوع فقط وما اختلف الحكم فقط وما اختلف النوع والحكم.
(٨) كانت ستة.
(٩) لعله في نوع فقط أو اسم فقط أو في نوع واسم.
(*) مختلف النوع مختلف الاسم مختلفهما. وفي حاشية: قوله: وهو ثلاثة أيضاً وهي النوع والاسم، أو النوع والحكم، أو الاسم والحكم، هذه ثلاثة أقسام.
[١] عبارة الشرح: أو في اثنين منها. (ح).