هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الطرق التي يعرف بها تخصيص العام]

صفحة 724 - الجزء 2

[حكم تعدد الاستثناء]

  (مسألة:)⁣(⁣١) في حكم تعدد الاستثناء فنقول: (إذا توالى⁣(⁣٢)) مثل: «جاءني المكيون إلا قريشاً إلا هاشماً إلا عقيلاً» و «عليّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا واحداً» (فكل تال) مستثنى (من متلوه⁣(⁣٣)) إن أمكن وكانت غير متعاطفة كما مثلناه، وهذا مذهب البصريين والكسائي⁣(⁣٤).

  وقال بعض النحاة: تعود المستثنيات كلها إلى المذكور أولاً إن لم تستغرقه، وإلا بطل ما وقع به الاستغراق، وبه أجاب أبو يوسف حين سأله الكسائي فيمن قال: «له علي مائة إلا عشرة إلا اثنين» فقال: تلزمه ثمانية وثمانون⁣(⁣٥).

  وقال بعضهم: باحتمال الأمرين، فيعمل في الإقرار باليقين⁣(⁣٦) ويلغى المحتمل.


(قوله): «إن أمكن وكانت غير متعاطفة» إذ غير الممكن وكذا المتعاطفة سيأتي حكمها قريباً إن شاء الله تعالى.


(١) لم يذكر ابن الحاجب هذه المسألة.

(٢) في شرح ابن جحاف: والاستثناء يتعدد ويتوالى نحو: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة ونحو ذلك، فإذا توالى فكل تال مستثنى من متلوه لا من الأول، وكل وتر من المستثنيات منفي وكل شفع منها مثبت إذا كان الاستثناء من الموجب، وبالعكس فكل وتر منها مثبت وكل شفع منها منفي إذا كان الاستثناء من غير الموجب، فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، ثم كذلك حتى ينتهي إلى الواحد كان اللازم خمسة؛ لأنه إذا قال: علي له عشرة إلا تسعة انتفت التسعة، فإذا قال: إلا ثمانية ثبتت الثمانية وانضمت إلى الواحد فصارت تسعة، فإذا قال: إلا سبعة انتفت السبعة، وإذا قال: إلا ستة ثبتت الستة وانضمت إلى الاثنين فكانت ثمانية، فإذا قال: إلا خمسة انتفت منها خمسة، وإن قال: إلا أربعة ثبتت وانضمت إلى الثلاثة فصارت سبعة، وإذا قال: إلا ثلاثة انتفت منها ثلاثة، وإذا قال: إلا اثنين ثبتا وانضما إلى الأربعة فصار الجميع ستة، وإذا قال: إلا واحداً انتفى الواحد فيكون اللازم خمسة. وكذلك اللازم خمسة أيضاً لو قال: ليس له علي إلا عشرة إلا تسعة ثم كذلك إلى الواحد، إلا أن كل وتر مثبت وكل شفع منفي، (إلا متعاطفة) نحو: له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين (أو لا يمكن الاستثناء من المتلو) لكونه مستغرقاً نحو: له علي عشرة إلا اثنين إلا اثنين (فمن الأول) فيكون اللازم واحداً، وفي الثاني ستة؛ لأجل الواو في الأول، وحملاً للكلام على الصحة في الثاني، هذا حيث أمكن رجوعهما إلى الأول، وإلا كان الثاني لغواً نحو: له علي أربعة إلا اثنين إلا اثنين، فيكون اللازم اثنين.

(٣) لا من الأول. (شرح غاية لجحاف).

(٤) وهو المختار.

(٥) وعلى الأول اثنان وتسعون.

(٦) وهو الأقل.