أما التخصيص مع التقارن⁣^(⁣١) ونحوه فهو قول الجمهور من الأئمة وغيرهم⁣^(⁣٢)، وأما مع جهل التأريخ فهو قول الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين والإمام يحيى والشيخ الحسن الرصاص، قال الإمام المنصور بالله: وهو رأي كثير من الفقهاء والمتكلمين، وقال البرماوي: إنه مذهب الشافعي وأصحابه والحنابلة، وبه قال القاضي عبدالجبار⁣^(⁣٣) وأبو الحسين وبعض الحنفية.

  وأما نسخ الخاص المتأخر المتراخي للعام المتقدم فيما تناوله فهو قول عامة أصحابنا والمعتزلة وغيرهم، ولا يخالف فيه إلا من يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

  وأما تخصيص العام المتأخر المتراخي بالخاص المتقدم فهو مذهب المؤيد بالله # صرح به في شرح التجريد، والسيد محمد بن إبراهيم والفقيه سليمان بن ناصر وعبدالله بن زيد من أصحابنا، وبه قال الشافعي وأبو الحسين والرازي وبعض الظاهرية.

  وذهب جمهور أصحابنا والحنفية وبعض الشافعية إلى أن العام ناسخ للخاص المتقدم.

  (وقيل:) إن العام والخاص (يتعارضان⁣^(⁣٤) إن جهل) التاريخ فيما تناولاه فيجب

(قوله): «مع التقارن ونحوه» بأن يتفارقا بمدة لا تتسع للعمل.

(قوله): «إلى أن العام ناسخ للخاص المتقدم» ولهذا ذهب جمهور أصحابنا والحنفية إلى المعارضة وعدم بناء العام على الخاص مع الجهل؛ لاحتمال تأخر العام فيكون ناسخاً، وسياتي هذا في شرح قوله: وأما الآخر فلامتناع البيان ... إلخ.

(١) هذا وغيره مما يأتي في أثناء المسألة يدل على أن بناء العام على الخاص ليس شيئاً غير التخصيص، والله أعلم، وقد أفاد ذلك المؤلف # في شرح قوله: وأما الآخر فلامتناع البيان كما سيأتي في قوله: وأعلم أنه.

(٢) خلافاً لابن القاص من أصحاب الشافعي فإنه قال: يتعارضان مع التقارن فيما يتناوله الخاص كالنصين، فيجب الترجيح. (شرح ابن جحاف).

(٣) وكذا ذكره البرماوي في شرح ألفيته، وعبارته هكذا: وبه قال القاضي عبدالجبار وبعض الحنفية. اهـ ولم يذكر القاضي عبدالجبار مع القائلين بالتعارض عند الجهل فاعرف. (من خط الفقيه علي البرطي ¦). قوله: فاعرف أي: لتعلم أن ما ذكر هنا مبني على رواية البرماوي، وما ذكر عنه من القول بالتعارض مبني على نقل القرشي وابن الوزير والمهدي، فلا تنافي، وغايته أن له قولين، ومثله غير عزيز. (السيد ضياء الدين |).

(٤) وهو صريح الكافل.

(*) قوله: «وقيل يتعارضان» القول بنسخ العام المتأخر للخاص المتقدم مستلزم للقول بالتعارض، ولعل القائل بالتعارض هو القائل بنسخ العام المتأخر للخاص اهـ ويدل عليه قوله: وإليه ذهب جمهور أصحابنا والحنفية، وهم الذين نقل عنهم سابقاً القول بنسخ العام المتأخر للخاص.