يوجب إلغاء واحد منهما، فكان أولى صوناً لكلام الحكيم عن الإلغاء⁣^(⁣١).

  احتج القائلون بأن العام المتأخر ينسخ حكم الخاس المتقدم بوجوه، منها: ما روي عن ابن عباس أنه قال: كنا⁣^(⁣٢) نأخذ بالأحدث فالأحدث، والعام المتأخر أحدث، فوجب العمل به.

  ومنها: أنهما لفظان تعارضا وعلم تأخر أحدهما فوجب تسليط المتأخر على السابق كما لو كان المتأخر خاصاً.

  ومنها: أن اللفظ العام يجري في تناوله لآحاد ما دخل تحته مجرى ألفاظ خاصة كل واحد منها يتناول واحداً من تلك الآحاد، فإن قوله: «اقتلوا المشركين» قائم مقام قوله: «اقتلوا زيداً المشرك وعمراً وبكراً وخالداً»، ولو قال ذلك بعد أن قال: لا تقتلوا زيداً كان الثاني ناسخاً.

  وأجيب عن الأول: بأنه قول صحابي فلا حجة فيه، ولو سلم خص بالمتساويين عموماً وخصوصاً فإنهما المتعارضان حقيقة.

  وعن الثاني: بالفرق بما تقدم من أن الخاص أقوى من العام فوجب تقديمه عليه، وبأن عدم تسليط⁣^(⁣٣) الخاص المتأخر على العام المتقدم يستلزم إلغاء الخاص بالكلية،

(قوله): «بأنه قول صحابي فلا حجة فيه» يقال: قوله: إنا كنا نأخذ بالأحدث ظاهر في أخذ الجماعة فكان إجماعاً؛ ولهذا قال المؤلف #: ولو سلم خص ... إلخ⁣^[⁣١].

(قوله): «بالمتساويين» يعني اللذين لا يقبلان التخصيص جمعاً بين الدليلين.

(قوله): «وبأن عدم تسليط الخاص المتأخر على العام المتقدم» هكذا في النسخ، =

(١) إن قيل: قد ألغي من العام ما يوازي الخاص، وما تقدم من الجواب⁣^[⁣٢] عن هذا السؤال غير مسلم، وقد يجاب بأن الملغى في العام غير مراد فيه، والله أعلم، وأيضاً فقد عمل بالعام إلى وقت نسخه فلا إلغاء؛ إذ قد عمل بالدليلين فتأمل، هذا والله أعلم. وأيضاً فالحاصل من مذهبه عادت بركاته أن الخاص معمول به في الوجوه الخمسة، تخصيصاً في أربعة: التقدم مطلقاً، والمقارنة، والتأخر بوقت لا يتسع للعمل، وناسخاً مع تأخره بوقت يتسع للعمل، فيعتبر فيه ما يعتبر في النسخ، والله أعلم. (س).

(٢) هو ظاهر في أخذ الجماعة بذلك فكان إجماعاً.

(٣) قوله: تسليط الخاص إلخ تصليح هذه العبارة إلى الخاص المتقدم على العام المتأخر كما يوجد في بعض النسخ بمعزل عن فهم المراد. (من خط السيد عبدالله بن علي الوزير ¦).

[١] هو عطف لا اعتراض فتأمل. (ح عن خط شيخه).

[٢] الكلام في إلغاء المدلول لأحد لفظي العام والخاص ويحقق. (من خط قال فيه: من خط السيد عبدالله الوزير |).