الخمسة⁣^(⁣١) زوج وفرد، فإن المعنى مختلف؛ لصدقه على تقدير جمع الأجزاء دون جمع الصفات.

  وقد يكون بسبب التقييد بصفة مجهولة، مثل قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ}⁣[النساء: ٢٤]، فإن تقييد الحل بالإحصان مع الجهل به⁣^(⁣٢) أوجب الإجمال ... إلى غير ذلك.

  وإنما جعل الإجمال في الضمير وما بعده من الإجمال في التركيب بخلاف ما قبله لأن المشترك سواء فيه الإجمال قبل التركيب وبعده، بخلاف الضمير والصفة فإن الإجمال فيهما إنما كان بسبب تعدد مرجعهما، ولا يتصور ذلك إلا مع التركيب، وكذا اللفظ ما لم يعتبر في التركيب لم يحكم بتعذر حقيقته وتعدد مجازه⁣^(⁣٣).

(قوله): «وكذا اللفظ» أي: اللفظ من حيث هو لا لفظ المجاز كما ذلك هو المراد في قوله سابقاً: وامتنع حمل اللفظ. وقد بين المؤلف # وجه كون الإجمال في التركيب في هذه الثلاثة لا في غيرها، وكأنه اقتصر على ما ذكره السعد لمعرفة الوجه في غيرهما بالمقايسة.

(١) في الجمع: الثلاثة زوج، لكنه عدل عنه ههنا لأنه لما قال المحلي في بيانه: للتردد بين جميع أجزائها وصفاتها قال ابن أبي شريف في حاشيته: فيه تجوز بإطلاق الجمع على الاثنين؛ لأن المراد أن جملة أجزاء الثلاثة عددان زوج وفرد، فالزوج الاثنان، والفرد الزائد عليهما من حيث كونه ثالثاً، والمراد بالصفات صفتا الزوجية والفردية، وحمل الصفتين معاً على جملة الثلاثة كذب؛ إذ لا تتصف الثلاثة بهذا الاعتبار إلا بالفردية اهـ كلامه.

(٢) أي: الإحصان؛ لأن له معاني مختلفة.

(٣) فلا يحصل تعدد المجازات واحتمالها إلا في التركيب.