تقرير الأولى أن يقال: لو لم يدل تخصيص محل النطق بالذكر على المخالفة لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة⁣^(⁣١)، والتالي باطل، فكذا المقدم. أما الشرطية⁣^(⁣٢) فلأن المفروض عدم فائدةٍ غيرِ التخصيص، وأما الاستثنائية فلأنه لا يستقيم أن يثبت تخصيص من آحاد البلغاء⁣^(⁣٣) لغير فائدة، فكلام الله ورسوله أجدر.

  واعترض بأن حاصل⁣^(⁣٤) ما ذكرتم إثباتٌ لوضع التخصيص لنفي الحكم⁣^(⁣٥) عن المسكوت عنه بما فيه من الفائدة، وأنه باطل؛ لأن الوضع إنما يثبت بالنقل⁣^(⁣٦).

(قوله): «بنفي الحكم» متعلق بالتخصيص⁣^[⁣١]، وقوله: بما فيه من الفائدة متعلق بإثبات.

(قوله): «وأنه باطل» أي: إثبات الوضع.

(١) وأجيب بمنع انحصار الفائدة فيه أي: في نفي الحكم عن المسكوت؛ لجواز أن يكون له فائدة أخرى، وعدم ظهورها بالنسبة إلى بعض الأفهام لا يستلزم عدم ظهورها بالنسبة إلى الكل. (تحرير وشرحه).

(٢) وهي الملازمة بين عدم دلالة التخصيص بالذكر وانتفاء الفائدة، وقوله: فلأن المفروض عدم فائدة غير التخصيص يعني: أن فائدة تخصيصه بالذكر هي: فائدة تخصيصه بالحكم، وقوله: وأما الاستثنائية وهي رفع التالي، أعني قولنا: لكن لتخصيصه فائدة؛ لينتج رفع المقدم، وهو قولنا: فدل التخصيص بالذكر على المخالفة. (من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد).

(٣) لبعض أفراد النوع بالذكر دون البعض الآخر. (شرح الجلال على المختصر).

(٤) لفظ التحرير مع شرحه في موضع هذا الاعتراض: (وأجيب بأنه) أي: ما ذكرتم (إثبات اللغة) أي: وضع التخصيص (لنفي الحكم عن المسكوت) تفسير للغة، فإنها عبارة عن اللفظ الموضوع، وإثباته بمعنى إثبات وضعه، والتخصيص لما كان من اعتبارات اللفظ الموضوع جعل بمنزلته (بأنه) أي: التخصيص، متعلق بإثبات (حينئذ) أي: حين يجعل دالاً على ما ذكر (مفيد) بخلاف ما إذا لم يجعل فإنه على ذلك التقدير يلزم خلوه عن الفائدة، فلا يصار إليه ويتعين جعله دالاً (وهو) أي: إثبات اللغة بدليل العقل بدون النقل (باطل) كما عرفت في موضعه.

(٥) لفظ العضد: لنفي باللام، وهي أولى.

(٦) وأيضاً هذا إثبات لوضع اللفظ للمفهوم بأنه لا فائدة له، ولا يثبت الوضع بما فيه من الفائدة؛ لأنه دور؛ إذ لا يثبت كونه لا فائدة إلا إذا كان دالاً عليه، ولا يدل عليه دلالة وضعية إلا إذا كان موضوعاً له، والفرض أنه لم يثبت كونه موضوعاً له إلا بكونه فائدة له، وأنه صريح الدور، ولا يندفع بما سيأتي في دفع النقض بمفهوم اللقب. (مختصر وشرحه للجلال).

[١] عبارة شرح المختصر: لنفي الحكم، فيكون متعلقاً بقوله: لوضع كما لا يخفى، أفاده السيد حسن بن زيد الشامي ح.