المانع ووجود الشرط منه في شيء، وإن أردت ما يثبت⁣^(⁣١) معه الحكم فإنه يرجع النزاع لفظياً⁣^(⁣٢)؛ لابتنائه على تفسير العلة⁣^(⁣٣)، فإن فسرت بمعنى الباعث على الحكم جاز النقض⁣^(⁣٤)، وإن فسرت بما يستلزم وجوده وجود الحكم لم يجز⁣^(⁣٥).

  وقوله: (والقياس على العقلية فاسد) إشارة إلى شبهة أخرى وجوابها، تقريرها: أن العلة الشرعية تفسد بتخلف الحكم عنها ولا تصح كالعلة العقلية⁣^(⁣٦) بجامع العلية والدلالة على تعلق الحكم بهما.

(١) في نسخة: ثبت.

(٢) فإنه قد حصل الاتفاق على أنها في غير صورة النقض صحيحة، وأنه لم يضر تخلف الحكم عنها في صورة النقض إذ قلت: إنها جزء علته، وقلنا تمام العلة، وهذا خلاف مبني على تفسير العلة ما هي؟ إن قلنا: إنها بمعنى الباعث فالثابت في صورة النقض تمام العلة اتفاقاً، وإن قلنا: إنها ما يستلزم وجوده وجود الحكم كانت فيه جزء علة اتفاقاً، وهو خلاف لفظي عائد إلى تسمية الثابت في صورة النقض علة أو جزء علة. (شرح ابن جحاف).

(*) قال العلامة الجلال في شرح المختصر ما لفظه: وهو أنك تجعل اسم العلة لما يحصل عنده التأثير، ونحن نجعله لما يناسب التأثير. وأجيب بأن المناسب إنما هو جزئيات العلل، ولا نسلم مناسبة قتل الولد مثلاً للاقتصاص من أبيه، كما أن زنا الصغير لا يناسب جلده، فإن أردتم أن مطلق القتل ومطلق الزنا يناسبان مطلق القصاص ومطلق الجلد فمسلم، ولكن المطلق لا يستلزم المقيد. والجواب الصحيح هو أن عدم المانع إذا كان جزءاً من المقتضى لم يكن المانع مانعاً؛ لأن معنى كونه مانعاً أنه مانع للمقتضي، ولا مقتضي حال وجود المانع؛ لفوات جزء المقتضي، فالاستدلال على كون عدم المانع جزءاً بكون وجوده مانعاً دور. وكذا إذا كان الشرط جزءاً للمقتضي لم يكن شرطاً؛ لأن معنى كونه شرطاً أنه شرط للمقتضي، لكن لا يتم المقتضي إلا به، فيكون شرطاً لنفسه، ويكون الاستدلال على كون وجوده جزءاً بكون عدمه عدم شرط مناقضة، وإن كان الاستدلال على جزئيته بانتفاء الحكم عند انتفائه فباطل أيضاً؛ لأن ما ينتفي الحكم بانتفائه أعم من الجزء؛ لجواز كونه لازماً لا جزءاً ولا شرطاً، كرائحة المسكر تلزم علة تحريمه، وليست جزءاً منها ولا شرطاً لها. اهـ المراد نقله.

(٣) لأنه يريد بالعلة شيئاً غير ما نريده، فلا ينتهض دليله علينا. (رفواً).

(٤) إذ الوجود والعدم ليسا جزءاً منها، فلا يتم الدليل على بطلان النقض. (منتخب).

(٥) إذ ما هو علة غير منتقض، وما هو منتقض غير علة. (منتخب).

(٦) كما إذا قلنا: الحياة علة العالمية، ثم وجدنا حياً لا علم له، علمنا أن الحياة ليست علة العالمية. (شرح ابن جحاف).